السلطات الاسرائيلية الأحد توجيه مذكرات إلى آلاف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين تنذرهم بالمغادرة قبل نهاية شهر مارس/اذار تحت طائلة السجن، بحسب متحدثة باسم هيئة الهجرة. وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مطلع يناير/كانون الثاني اطلاق برنامج لترحيل حوالى 38 ألف مهاجر افريقي غير شرعي غالبيتهم من اريتريا والسودان، عبر تخييرهم بين المغادرة طوعا أو سجنهم لفترة غير محددة. وسيحصل كل مهاجر يغادر طوعا ضمن المهلة على تذكرة طيران و3500 دولار، وإلا قد يتعرض للتوقيف والسجن إلى أن يوافق. وأفاد مسؤولون بأن المذكرات الصادرة حتى الآن اقتصرت على رجال ليست لديهم عائلات. وأكدت وزارة الداخلية أن القاصرين والنساء ووالدي قاصرين ليسوا معنيين بخطة الحكومة. وأشارت أرقام هيئة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية إلى وجود أربعة آلاف طفل في وضع مخالف للقانون إلى جانب البالغين الـ38 ألفا. وأكدت صحيفة هآرتس إن "كل من يعترف به كضحية لتهريب البشر أو العبودية" سيعفى كذلك في الوقت الراهن وقدرت أن ما بين 15 و20 ألف مهاجر معنيون بالترحيل في المدى القصير. ودخل معظم هؤلاء المهاجرين إسرائيل سرا من صحراء سيناء المصرية اعتبارا من العام 2007. وتوقف التدفق بعد بناء تل أبيب لسياج الكتروني على الحدود مع مصر. ولم يحدد نتنياهو الدول التي سيرحل إليها المهاجرون الأفارقة، فيما تعترف الحكومة الاسرائيلية ضمنا بأن إعادة المهاجرين إلى السودان أو اريتريا يعرض حياتهم للخطر. وأشارت منظمات غير حكومية اسرائيلية تدعم المهاجرين إلى أن إسرائيل وقعت اتفاقات مع بلدان أخرى لاستقبال المهاجرين الذين يغادرون طوعا بينها رواندا واوغندا، الأمر الذي نفاه البلدان. وأكدت أرقام رسمية مغادرة 4012 مهاجرا في وضع غير نظامي اسرائيل في 2017 بينهم 3332 متحدرين من دول افريقيا دون الصحراء. وأفادت منظمة مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل عن حصول سبعة اريتريين على حق اللجوء من أصل 10 آلاف طلب من هذا البلد وسوداني واحد بين عدد طلبات لم يحدد. وأشارت الداخلية الاسرائيلية إلى قبول 11 طلب لجوء بين 2009 و2017. وتجري تظاهرات منذ أسابيع في أنحاء البلاد احتجاجا على هذا البرنامج، فيما طالبت عرائض وقعها مؤخرا طيارون وجامعيون وناجون من المحرقة وأساتذة بوقف سياسة الترحيل هذه.