منطقة الـ10 كيلومترات هي منطقة حدودية أقرها مجلس الوزراء السعودي، ووضعها في دائرة المنطقة المحرّمة، ومنطقة العمليات الخطرة التي يعمل فيها حرس الحدود، وتبدأ هذه المنطقة بعد500 متر من العلامات الحدودية بين المملكة العربية السعودية ودولة العراق المسجلة بالأمم المتحدة، هذه المنطقة ممنوعة تمامًَا على المدنيين دخولها، ومَن يدخلها يتم تطبيق النظام بحقه، بسجنه لمدة 21 يومًا، أو الغرامة المالية، أو بكلتيهما معًا. وقال قائد قطاع حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية اللواء فالح السبيعي أن منطقة الـ10 كيلومترات هي منقطة عمليات حدودية، يمنع دخولها تمامًا من قِبل المدنيين، وأي مدني يدخل إليها يتم القبض عليه، ومحاكمته، كما جاء في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية الذي يقول: يطبّق بحق كل متسلل حتى لو كان متنزهًا السجن لمدة 21 يومًا، أو الغرامة، أو بالاثنين معًا، ولا نرجع لأي أحد في هذا الشأن، بل يتم إصدار الحكم من قبل لجنة مشكّلة تشمل 3 ضباط ويتم إرسالة إلى السجن العام لإنهاء المحكومية. وأكد أن عدد المتسللين الذين حاولوا الدخول إلى المملكة عبر الحدود الشمالية منذ بدء المشروع، نسبة ضئيلة جدًّا مع وجود المعوقات التي أمامهم، فإن كان المقبوض عليه غير سعودي، يتم ترحيله بعد إنهاء محكوميته، وإن كان سعوديًّا يتم تسليمه إلى الشرطة للكشف عن تاريخه، وهل عليه سوابق، أو هارب من أحكام، خاصة وأن مَن يأتي لهذه المنطقة لا يأتي إلاّ لأغراض سيئة. ومن جهته بيّن قائد قطاع رفحاء المكلّف العقيد ركن فنر التمياط أن الـ10 كيلومترات مقررة من مجلس الوزراء السعودي، واعتبارها منطقة محظورة، وخطرة، ومنطقة عمليات، وهي أرض سعودية خالصة، مبينًا أن هناك علامات حدودية في وجهها العلم السعودي، وفي ظهرها علم الدول المجاورة، وهي الحدود الرسمية، وهذه العلامات مسجلة في الأمم المتحدة، إذا تجاوز إحدى هذه العلامات الحدودية من قِبل رجال حرس الحدود العراقي، يتم إيصال رسالة من ضابط الارتباط السعودي إلى ضابط الارتباط في الدولة المجاورة، وقال إن السياج يأتي بداية العشرة كيلومترات، وبعد العقم بـ500 متر تأتي العلامات الحدودية. مشاهدات  منطقة 10 كيلومترت فيها مباني حرس الحدود القديمة التي كانت تعمل سابقًا قبل بدء الحد الذكي الجديد.  بعد كل مسافة تجد جزءًا من نظام الحد الذكي في هذه المنطقة سواء كانت أبراج مراقبة أو أبراج اتّصالات.  وجود أفراد من حرس الحدود في المباني القديمة واعتبارهم كدعم للفرق الحدودية في حالة حدوث أمر طارئ.