شرعنت «إسرائيل» بؤرة استيطانية رداً على مقتل حاخام على أيدي مقاومين في نابلس الشهر الماضي، فيما اعتقل الاحتلال 11 فلسطينيا في الضفة الغربية، تسعة منهم من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، في وقت دعت القوى والوطنية والإسلامية إلى اعتبار غد الثلاثاء، يوماً للتصعيد الميداني والجمعة يوماً للتصعيد الشعبي على كافة نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال ومستوطنيه، تأكيداً على حق الشعب في المقاومة، واستمراراً للفعل الشعبي المقاوم رفضاً للاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين.ومنحت «إسرائيل» وضعاً قانونياً لموقع استيطاني بالضفة الغربية المحتلة، لم يكن مصرحاً به. وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن قرار منح التصريح بأثر رجعي لبناء موقع «حفات جلعاد» قرب نابلس الذي تسكنه 50 أسرة يهدف إلى «السماح باستمرار الحياة الطبيعية هناك».ووافق مجلس الوزراء «الإسرائيلي» بالإجماع على القرار. وأدان مسؤولون فلسطينيون الخطوة. وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل«رويترز» إن «نتنياهو يحاول تثبيت وقائع على الأرض. الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس كله غير شرعي. لا يوجد استيطان شرعي وآخر غير شرعي».واستشهد شاب فلسطيني (19 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها إثر إطلاق جندي «إسرائيلي» النار عليه، أمس الأول السبت، في شمالي الضفة الغربية. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب أصيب بطلق ناري في رأسه قبل إعلان استشهاده بمدينة جنين. وقال شاهد إن نحو 200 فلسطيني كانوا يرشقون مركبات عسكرية «إسرائيلية» بالحجارة في برقين قرب جنين عندما سُمع دوي عيار ناري، وأضاف أن شخصاً جريحا نُقل بعد ذلك إلى سيارة. وقال الجيش «الإسرائيلي» إن قواته كانت تمشط برقين بحثاً عن أشخاص يُشتبه في قتلهم حاخام «إسرائيلي» من مستوطنة قريبة بالرصاص في التاسع من يناير/‏كانون الثاني.وواصلت قوات الاحتلال عملياتها، أمس، في شمال الضفة بحثا عن منفذ عملية قتل الحاخام. ونقلت «هيئة البث الإسرائيلي» عن مصادر عسكرية أن «ملاحقة أحمد جرار، قائد الخلية التي قتلت المستوطن رازييل شيفاح الشهر الماضي، مستمرة في المسارين الاستخباراتي والعملياتي، لإلقاء القبض عليه وعلى من ساعده».في الأثناء، قال سكان مضارب بدوية شرقي مدينة القدس إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمعهم وهدمت غرفتي مدرسيتين. وقال داود جهالين ممثل تجمع «أبو النوار» الذي تسكنه عشرات العائلات البدوية، إن الهدم تم رغم أن هناك قضية حول الغرفتين التابعتين لمدرسة قريبة في محكمة العدل العليا «الإسرائيلية» ولم يصدر قرار نهائي عنها بعد. وأضاف «تم بناء هاتين الغرفتين في العام 2017 وكان يدرس فيهما 27 طالبا وطالبة في الصفين الثالث والرابع». وأوضح جهالين أنه جرى مؤخراً نقل الطلاب إلى مكانين آخرين في التجمع بعد صدور قرار من السلطات «الإسرائيلية» بهدم الغرفتين وتم الاعتراض على القرار في محكمة العدل العليا «الإسرائيلية». وقال «لا أعلم ما هو الإرهاب الذي تشكله هذه المدرسة حتى يتم استهدافها.. تم الاستهداف بالرغم من وجود ملف للترخيص لهذه المدرسة، وتعهد محافظ القدس عدنان الحسيني خلال تفقده الموقع بإعادة بناء المدرسة. وقال مخاطباً طلبة المدرسة «سنبني ثلاث غرف بدل الغرفتين». وقال الحسيني «هذه المنطقة بادية القدس وهي المنطقة المستهدفة للاستيطان الذي يحيط بها من كل جانب كما ترون ولكن الرغبة أن يستمر هذا الاستيطان بنهب هذه الأرض لاستكمال الحلقة حول القدس». وأوضح أن هدم مدرسة «أبو النوار» يؤكد أن الاحتلال ماض قدما في عملية تدمير البنية التحية للتعليم، في ظل استمرار اتهامه للمدارس والمناهج الفلسطينية بالتحريض. وقال مركز المعلومات «الإسرائيلي» (بتسيلم)، إن عمليات هدم المباني التعليمية واحدة من الأدوات التي تستخدمها «إسرائيل» لطرد تجمعات الفلسطينيين من منازلهم. وشجبت السلطة الفلسطينية ممارسات «إسرائيل» بحق الفلسطينيين، وطالبت بتدخل دولي على أثر تصعيد حملات الاعتقال والملاحقة وهدم مدرسة في كل من الضفة الغربية والقدس. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن ممارسات جيش الاحتلال في جنين في الضفة الغربية «تأكيد جديد على حجم التطرف والعنصرية والكراهية الذي يتفشى داخل مؤسسات الاحتلال العسكرية والسياسية». (وكالات)