رام الله (الاتحاد، وكالات) قررت منظمة التحرير الفلسطينية ليل السبت-الأحد، التصعيد ببدء اتخاذ إجراءات فعلية بشأن التوجه لمجلس الأمن الدولي على خلفية القرار الأميركي بشأن القدس، وما تبعه من نشاط استيطاني محموم، وطالبت حكومة الوفاق الوطني بالشروع فوراً بإعداد خطط ومشاريع لخطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والأمنية، وتعليق الاعتراف بالدولة العبرية. جاء ذلك عقب اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله والذي يُعد الأول منذ انعقاد المجلس المركزي للمنظمة يومي 14 و15 يناير الماضي. وقالت اللجنة في بيان إنها «طلبت من الحكومة البدء فوراً بإعداد خطط ومشاريع لخطوات فك ارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات كافة، وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المركزي بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان». وطلبت التنفيذية بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال على المستويات، وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني. وجاء في بيان للجنة نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وفا» أنه تقرر «تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال، ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال». وقالت اللجنة إنها تعتزم تنفيذ قرارات المجلس المركزي «برفض سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع» مع دولة الاحتلال. ودعت اللجنة الإدارة الأميركية «إلى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الإملاءات والابتزاز». وشددت على «رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات ترامب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأميركية عن السلطة الوطنية». كما أكدت اللجنة أنها ستتوجه إلى مجلس الأمن حيث سيلقي الرئيس عباس خطابا أمامه في 20 الشهر الحالي بدعوة من الكويت الرئيس الدوري للمجلس. وجاء في البيان أن عباس سيؤكد ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967».