أشاد تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسعودية، بمرونة حكومة المملكة في تحقيق خطتها لإصلاح ميزانيتها. وأوضح كالين في تصريحات نشرتها صحيفة "ذي ناشيونال"ـ وترجمتها عاجل ـ أن المملكة التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، تنتهج سياسة سليمة، بتأجيلها الموعد النهائي لتحقيق ميزانية متوازنة حتى عام 2023. وأشار إلى أن الخطوة السعودية تنعش الاقتصاد؛ لأن إبطاء الإصلاحات المالية يدفع النمو الذي شهد ركودًا في 2017. وتابع كالين: "نحن سعداء برؤية هذه الحكومة وهي تضع الآن موعدًا لاحقًا من أجل إعادة الميزانية إلى وضع التوازن، ونعتقد أن ذلك مناسب تمامًا. إذا كانوا يستطيعون تحقيق توازن في الميزانية بحلول 2023، فسوف يكون ذلك رائعًا". واستدرك رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بقوله "هذه ليست دعوة لوقف الإصلاحات المالية المستمرة. هذه دعوة لتنفيذها بوتيرة أبطأ عما كانت الحكومة تخطط في السابق". ولفت تقرير "ذي ناشيونال" إلى أن صندوق النقد كان قد عدل في يناير الماضي توقعاته الخاصة بالنمو في السعودية؛ حيث توقع وصول النمو إلى 1.6 في 2018، و2.2 في المئة لعام 2019، وهي أعلى بنسبة 0.5 % و0.6 % على التوالي عن توقعات الصندوق في أكتوبر. ونقل عن كالين قوله "التحسن في التوقعات يرجع بصفة أساسية إلى ارتفاع التوقعات للنمو غير النفطي الذي سيصل إلى 2.1 % هذا العام". وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد "أنفقت الحكومة الكثير من المال نهاية 2017 وتخطط أيضًا لمستوى أعلى من الإنفاق في 2018 عما توقعنا في السابق، وهو الأمر الذي ينبغي أن يحققا نموًا في القطاع غير النفطي". وأردف "ارتفعت أسعار النفط، وزيادة أسعار النفط أمر جيد عموما للثقة في الاقتصاد والقطاع الخاص". ونوه موقع "ذي ناشيونال" إلى أن المملكة كشفت العام الماضي عن أكبر ميزانية في تاريخها لعام 2018، حيث خصصت 200 مليار ريال سعودي لبرنامج تحفيزي مدته 4 سنوات، كما وافقت على علاوات لموظفي القطاع العام، وإجراءات تستهدف تسريع وتيرة النمو الذي تضرر بفعل التقشف وانخفاض أسعار النفط. وكان صندوق النقد الدولي دعا المملكة العام الماضي لتخفيف وتيرة ضبط الأوضاع المالية التي أدت إلى انكماش اقتصادي بنسبة 5 % عام 2017، مقارنة بنمو بلغ 1.7 % في 2016.