أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أهمية أن تخضع التشريعات المالية والاقتصادية إلى التحديثات التي تمكنها من مواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، وذلك بمراجعتها بشكل دوري مع الجهات ذات العلاقة من مختصين وخبراء وجمعيات مهنية.وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قد استقبل في مكتبه بقصر القضيبية صباح امس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، يتقدمهم الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان أحمد يوسف. وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله بالدور الذي تلعبه جمعية مصارف البحرين والمتمثل في تنسيق الجهود بالتعاون بين مصرف البحرين المركزي، وجميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة للحفاظ على المستوى المتقدم من السمعة الطيبة التي استطاع القطاع المصرفي في المملكة تحقيقها منذ تأسيس الدولة الحديثة، بفضل ما يحظى به من دعم لامحدود من قبل القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة، وذلك بالنظر إلى أهميته كونه أحد أهم القطاعات المساهمة وبفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي.وقال: «لقد أثبتت التجارب السابقة والقائمة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل المضي قدمًا في خطط ومشاريع التنمية؛ ليحقق كل طرف الفائدة التي يصبو إليها. وتزداد الحاجة لهذه الشراكة اليوم – أكثر من أي وقت مضى – في ظل ما أفرزته الأوضاع الاستثنائية من عدم استقرار مالي دعا القطاعين إلى توسيع دائرة الشراكة بينهما. وتتجلى أبهى صور هذه الشراكة في برنامج مزايا لتمويل السكن الاجتماعي المبني على ثلاثة أعمدة رئيسية، وهي وزارة الإسكان والبنوك الممولة وشركات التطوير العقاري».وشدد على أن الأبواب دائمًا مفتوحة للاستماع إلى مقترحات وملاحظات الجمعيات المتخصصة والمهنية، ومن بينها جمعية مصارف البحرين، بهدف تطوير العمل، ورفع مستويات الشراكة القائمة لأعلى درجاتها، وتعزيز لغة الحوار الذي يفضي إلى ما فيه خير وصالح الجميع، ويأتي على رأس أولويات التنسيق المطلوب تحديث التشريعات والقوانين المالية والاقتصادية، والعمل بشكل جماعي على معالجة وتفادي ما يعتريها من قصور أو نواقص – إن وجدت – بما يواكب المتطلبات والاحتياجات. من جانبه، تقدم الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، عدنان أحمد يوسف، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بجزيل الشكر والتقدير إلى الشيخ خالد بن عبدالله على فرصة اللقاء، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي تقوم بها الجمعية إلى كبار المسؤولين؛ من أجل التباحث حول مختلف الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة إلى القطاع المالي والمصرفي في البحرين، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يحظى به هذا القطاع والعاملون فيه من دعم كبير من قبل الحكومة الموقرة.