شرعت 39 جهة حكومية وخاصة أمس في طرح 1000 مشروع في مختلف مناطق المملكة، من خلال منتدى المشاريع المستقبلية للعام الجاري 2021، بقيمة مالية تجاوزت 600 مليار ريال. وقال ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال تدشينه المنتدى بنسخته الافتراضية إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين، إن منتدى المشاريع المستقبلية والمنتديات المماثلة لها دور رئيس ومحوري في تسريع العجلة الاقتصادية في السعودية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال الإشراف على الهيئة السعودية للمقاولين إلى الوصول إلى مستهدفات الهيئة التي تخدم القطاع. وأوضح أن المنتدى يهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة وتنافسية المقاولين لمواكبة المتطلبات الفنية والقدرات اللازمة لتنفيذ المشاريع المستقبلية واطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة وتشجيع الاستثمار في المشاريع التنموية في السعودية. من جهتها، أوضحت الهيئة السعودية للمقاولين أن عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بلغت نحو 175 ألف منشأة، 70 في المائة منها منشآت متناهية الصغر، فيما بلغت نسبة المنشآت المتوسطة نحو 26 في المائة، في حين بلغت نسبة مشاركة قطاع المقاولات في الناتج المحلي نحو 6.7 في المائة. وقال ثابت آل سويد، الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، إن منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته الثالثة، الذي ينطلق بشكل افتراضي، نظرا لظروف جائحة كورونا، يعرض مشاريع متنوعة، منها المتعلق بالنفط والغاز والمشاريع المرتبطة بـ"رؤية المملكة 2030"، وعديد من الشركات المشاركة بالمبادرات المرتبطة بالرؤية، ومشاريع خاصة بالإسكان والبنية التحتية، على مدار ثلاثة أيام. وأضاف آل سويد، أن المؤتمر يحضره أكثر من عشرة آلاف مقاول من المهتمين داخل وخارج المملكة، وتشارك نحو 39 جهة في المنتدى، منها وزارات مثل وزارة الشؤون القروية والإسكان ووزارة النقل، وشركات أرامكو وسابك، وشركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة مثل البحر الأحمر وأمالا وغيرها. ويعد المنتدى لعام 2021 بعد نجاح نسختيه الأولى والثانية في عامي 2019 و2020، فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، ما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات. ويهدف المنتدى إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة. ويستهدف المنتدى عدة جهات أهمها المقاولون، والبنوك وشركات التأمين، والجهات الحكومية، والجهات الخاصة، والموردون، ومراكز الأبحاث والدراسات، حيث يهدف إلى أن يكون أول منصة وطنية تجمع أصحاب المصلحة في مكان ووقت واحد لتبادل المعلومات. وتتنوع المشاريع المطروحة من قبل الجهات المشاركة، حيث تشمل مشاريع النفط والغاز، البتروكيماويات، الطاقة والكهرباء، البنية التحتية، السكنية، التعدين، ومشاريع التشغيل والصيانة. من جهته، قال عبد الكريم الغامدي نائب الرئيس لإدارة المشاريع في شركة أرامكو، إن شركة أرامكو تدرك جيدا أن قطاع المقاولات في المملكة، يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ويمثل نحو 6 في المائة من الناتج المحلي، وثاني أكبر قطاع غير نفطي، يلعب دورا مهما في إجمالي الناتج المحلي. وأكد الغامدي، أن قطاع المقاولات يعد إحدى ركائز الاقتصاد الحديث، والمتنوع الذي سيكون له دور بارز في تنفيذ هذه المشاريع العملاقة. من ناحيته، أوضح ضيف الله المالكي مدير المشاريع الكبرى في شركة سابك، أن شركة سابك أخذت على عاتقها منذ وقت مبكر أهمية دعم المقاولين في رفع جودة المشاريع وسرعة إنجازها وتنفيذها بشكل آمن، والعمل على رفع مستوى تأهيل المقاولين والموردين معها. وأكد المالكي، أن جائحة كورونا كان لها أثر واضح على جميع القطاعات، وأسهمت في مكافحة هذا الوباء، من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، بما يعادل 123 مليون ريال، وأوضح أنه تحقيقا لاستراتيجية التوطين، بدأت سابك بتشجيع المقاولين السعوديين لتعزيز مشاركتهم في رفع قيمة المحتوى المحلي والمساهمة في تطبيق أفضل المواصفات في مجال المقاولات. في حين أعلنت وزارة العدل السعودية، إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة لبناء المحاكم في جدة والرياض ومكة المكرمة في الربع الأخير من العام الجاري بقيمة 2.7 مليار ريال. وقالت إن المشروع في جدة عبارة عن خمسة مبان مدة إنشائها ثلاثة أعوام، والمشروع في مكة عبارة سبعة مبان، ويستغرق مدة تنفيذه ثلاثة أعوام، أما محاكم الرياض فهي عبارة عن خمسة مبان ومدة تنفيذه ثلاثة أعوام أيضا، وسيتم طرح المشاريع على القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة بنظام البناء والتشغيل والنقل. ووقعت "أمالا" الوجهة السياحية الممتدة على طول الساحل الشمالي الغربي للمملكة، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين للتعاون في عدة مجالات من بينها إنشاء منصة إلكترونية لمشاركة المشاريع وتتيح هذه المنصة لـ"أمالا" مشاركة مشاريعها المقررة مع أعضاء الهيئة السعودية للمقاولين، وتلقى المعلومات من الأعضاء المؤهلين والمهتمين منهم بتقديم العطاءات.