أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إبرام اتفاق مع مسؤولين أميركيين لتشكيل فريق مشترك من أجل منع تحويل ليبيا إلى قاعدة لتنظيم «داعش». وكان مينيتي أجرى محادثات في واشنطن الخميس الماضي مع وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستين نيلسن ورئيس مكتب التحقيقات الفيديرالية (أف بي آي) كريستوفر راي ووزير العدل جيف سيشنز. وقال: «يستند الاتفاق إلى وجود الولايات المتحدة في مناطق لـ «داعش» مثل مدينة الرقة السورية التي توفر كنزاً من المعلومات، وامتلاكها بالتالي القدرة على قراءة نظم عمليات التنظيم وفهمها. أما نحن فنتواجد في ليبيا، ما يجعل التعاون الثنائي ضرورياً لنزع فتيل التهديد المتمثل في اتخاذ التنظيم من ليبيا قاعدة له، كما أن الولايات المتحدة تريد الاعتماد على إيطاليا باعتبارها حليفاً استراتيجياً لا غنى عنه في البحر المتوسط». وأشار مينيتي إلى أن المشكلة «لا تقتصر على إمكان مرور الإرهابيين عبر ليبيا، بل تشمل قدرتهم على إنشاء منصات لمهاجمة أوروبا وتسخير تدفقات الهجرة إلى أوروبا لمصلحتهم». على صعيد آخر، صرح عضو مجلس النواب الليبي محمد تامر أن اتفاق عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم «هش في ظل عدم وجود مؤسسة قوية للشرطة، ما يجعل تنفيذه مشكلة أكثر من حل في ظل تزايد احتمال تعرض أهالي المدينة لخطر». وسأل تامر «ماذا يضمن عدم تعرض النازحين لجرائم قتل وسطو في ظل انتشار المليشيات المسلحة»؟ علماً أن مسلحين تابعين لحكومة الوفاق الوطني منعوا الأسبوع الماضي نازحين من العودة إلى تاورغاء، وأجبروهم على العودة إلى المخيمات. على صعيد آخر، كشف المكتب الأوروبي لدعم اللجوء دخول 5،1 ملايين مهاجر إلى القارة العجوز في الفترة بين عامي 2011 و2017. وأشار إلى معظم طلبات اللجوء قدمها سوريون وعراقيون وأفغان وباكستانيون، والباقون مواطنون من دول العالم الثالث باستثناء مهاجرون قادمون من ألبانيا. واعتبر المكتب أن هذه الأرقام تظهر أن سكان أوروبا يتغيرون بسرعة، علماً أنه لم يستبعد أن تكون الأرقام أعلى لأن مهاجرين كثيرين ليسوا مسجلين رسمياً. كما أعلن ظهور «مجتمعات موازية» في بلدان أوروبية عدة.