يعقد مجلس الأمة جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة عدد من البنود أبرزها نظر معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ومشروع قانون واقتراح بقانون حول تعديل قانون محكمة الأسرة. ويستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو أحمد الفضل في القضية رقم (27/2017) جنح مرئي ومسموع. ومن المقرر أن ينظر المجلس في تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الأذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية وتعديل قانون الجيش. ويشمل جدول الأعمال عددا من طلبات المناقشة منها القضية الإسكانية وضوابط الإحالة إلى التقاعد وتطبيق قانون العمالة المنزلية وقرار وقف المساعدات الاجتماعية إضافة إلى البطالة والإصلاح المالي والاقتصادي و(خور عبدالله). ويحتوي الجدول على طلبات لتشكيل لجان تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وحول حريق (اليخت) وتجارة الإقامات. ومن المتوقع أن ينظر المجلس التقارير المنجزة للجان التحقيق البرلمانية بشأن بلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووفاة النائب السابق فلاح الصواغ ونزلاء السجون وتعاطي المخدرات ونفوق الأسماك ومخالفات وزارة الإعلام وتجاوزات وزارة الصحة وهيئة أسواق المال واختفاء الحاويات وأسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية. ويشمل الجدول تقارير للجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتتضمن تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها المحاكمات الجزائية وتعديل قانون ذوي الإعاقة والتحقيق بشأن مدعي الإعاقة والفحص الطبي والرعاية السكنية وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية. كما أدرجت تقارير أخرى عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين منها تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. ويحتوي جدول الجلسة على تقارير أخرى عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين منها تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومساهمة دولة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية وآخر بشأن المساعدات العامة. ويناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن الهبات والمنح والمساعدات الخارجية واتفاقية بين حكومة الكويت وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بالمنظمة في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون وبرتوكول تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية. ومن تقارير لجنة (الخارجية) البرلمانية المدرجة على الجدول ترتيبات التعاون بين حكومة الكويت وهيئة العمل الخارجي الأوروبية واتفاق باريس لتغير المناخ إضافة إلى بروتوكولين أحدهما بشأن تعديل اتفاقية حكومة الكويت والهند وآخر مع بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب. وينظر المجلس كذلك تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف. وضمن البنود المدرجة على جدول الجلسة كذلك تقارير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة ببيع عدد من الشركات ومنها (الكويتية لتعليم قيادة السيارات) و(المنتجات الزراعية الغذائية) وشركات تمتلك الهيئة العامة للاستثمار ما نسبته أكثر من 50 في المئة من رأسمالها وتنوي بيعها. ومن تقارير (حماية الأموال) البرلمانية العقد المبرم بين شركتي (نفط الكويت) و(شل) العالمية وتجاوزات شركة (كي.جي.إل) للاستثمار بحق مؤسسة الموانئ الكويتية وتقارير (المحاسبة) بشأن عقد (منتزه حولي) الترفيهي ومشروعات طريق البناء والتشغيل والتحويل (بي.أو.تي) وأملاك الدولة العقارية وعقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية (غرب أبوفطيرة) وتطوير (سوق الجمعة). ويحوي جدول الأعمال تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقق من مصروفات بوزارة الداخلية للسنتين الماليتين (2014-2015) و(2015-2016) إضافة إلى التقرير النهائي للجنة التحقيق بوزارة الداخلية حول الموضوع ذاته. وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب"قيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة".