اتسمت مشاركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الذى اختتم الأربعاء بالعاصمة واشنطن،  بنشاطات متعددة ولقاءات هامة هدفت إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، علاوة على التبشير بالنجاحات الباهرة التي حققها الاقتصاد القطري خلال الفترة  الماضية  والمستقبل الاستشرافي الذي ينتظره في ظل الرؤية التي خطتها رؤية قطر 2030 ،  وقد شملت نشاطات سعادته إجراء عدد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية ، علاوة على مشاركة  سعادته في عدد من الأنشطة المصاحبة للحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي والتي منها  حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ، علاوة على ترأسه جلسة تعزير التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية  ، ومشاركته كذلك في غداء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال الأمريكي القطري . تمثلت لقاءات سعادته الثنائية في اجتماعه مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي ، وكذلك لقاءه  بسعادة السفيرة آن باتيرسون رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي-القطري،  وسعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي ، كذلك اجتماعه بسعادة السيد دان مولاني مساعد ممثل التجارة للولايات المتحدة الأمريكية . وتم خلال هذه الاجتماعات بحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين واستعراض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين. وقد أظهرت النتائج التي خرجت بها هذه الاجتماعات نجاح الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، وكان من أهمها : الاجتماع الخاص  بتعزيز التجارة والاستثمار والذي ترأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، وشارك في هذا الاجتماع سعادة وزير المالية وسعادة رئيس جهاز قطر للاستثمار وعدد من الجهات المعنية في الدولة ، ومن الجانب الأمريكي مساعد وزير الاقتصاد وشؤون الأعمال ومساعد وزير التجارة للأسواق العالمية والممثل التجاري للولايات المتحدة الامريكية ، ومكتب حقوق الانسان وشؤون العمل ، وممثل عن الإدارة الأمريكية للعلاقات الدولية ، وممثلين عن مكتب حقوق الملكية الفكرية ، وممثلين عن برنامج تطوير القانون التجاري.  وركز هذا الاجتماع على موضوعات خاصة بالنفاذ إلى الأسواق والمشتريات الحكومية والتواجد التجاري في الأسواق القطرية،  وموضوعات اللجنة المشتركة بين البلدين "التيفا" والملكية الفكرية، واتفاقية الإتجار بالبشر ، واتفاقية أمن الاتصالات، واتفاقية التجارة والسلامة الغذائية،  وقد تمخض عن الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي في الجانب التجاري والاستثماري عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطاب نوايا في مجال الاتصالات والمدينة الذكية والاتجار بالبشر ، واتفاقيات أخرى سيتم التباحث في شأنها في اجتماع لجنة "التيفا" الذي سيعقد في الدوحة قبل نهاية عام 2018م لبحث الموضوعات المتفق عليها مثل اتفاقية التجارة الحرة ، اتفاقية الاستثمار ، الملكية الفكرية ، والتجارة وسلامة الغذاء . وكذلك نتائج اجتماع سعادة الوزير مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي الذي تم خلاله بحث الترتيبات الإقليمية حول الممرات والمنافذ التجارية التي أنشأتها دولة قطر، والتنسيق بسهولة انسياب السلع والخدمات من وإلى قطر وفق الآليات المتبعة دوليا لما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين . وفي ذات الاطار كان اجتماع سعادة الوزير مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، حيث أشاد  الوزير الأميركي بوضع الشركات الأمريكية في قطر وبالخطوات التي اتخذتها دولة قطر في ظل الحصار الجائر ، ورحب وزير التجارة الأمريكي أيضا مؤكدا دعمه  لبرنامج الحراك الاقتصادي القطري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الذي سينظم خلال النصف الأول من عام 2018 في عدد من المدن الرئيسيّة في الولايات المتحدة الأمريكية .  أما اجتماع سعادة الوزير مع سعادة السيد دان مولاني مساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا وشؤون الشرق الأوسط ،  فقد تم  خلاله بحث موضوعات منظمة التجارة العالمية وموضوع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ، وتم الاتفاق بعقد اجتماع "التيفا" في الدوحة قبل نهاية عام 2018.  وكذلك لقاء سعادة الوزير مع سعادة السفيرة آن باتيرسون رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي - القطري حيث وجه سعادة الوزير إلى أهمية دعم المجلس الأمريكي القطري وتفعيل أنشطة المجلس وتوسيع العضوية لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة .   ومن المهم الاتفاق بين الجانبين القطري والأميركي على متابعة النتائج التي خرجت بها هذه الاجتماعات من خلال اللجنة القطرية الأمريكية المشتركة للتجارة والاستثمار التي من  المزمع عقدها في الدوحة قبل نهاية عام 2018.الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي مهم لدولة قطروعلاوة على اللقاءات والاجتماعات الثنائية فقد شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عددا من النشاطات المصاحبة لأعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، والتى صبت في ذات اتجاه دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها بما يخدم  خطط وأهداف البلدين الصديقين في تحقيق مصالحهما المشتركة ، حيث جاءت مشاركة  سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية على شرف وفد دولة قطر المشارك في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري- الأمريكي فرصة لطرح الكثير من الحقائق والأرقام حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين الصديقين، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري السادس لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليار دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية ، وحقق الميزان التجاري الثنائي فائضا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5 مليار دولار. كما بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر والتي بها شركاء قطريين حوالي 505 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100% للجانب الأمريكي حوالي 102 شركة، بالإضافة إلى أنه توجد في دولة قطر حوالي 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، ونحو 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال. ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الصدد إلى أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق ملايين من فرص العمل في الولايات المتحدة. هذا وتضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة إكسون موبيل، وكونوكو فيليبس، وشركة رايثيون. وفي السياق ذاته أكد سعادته أنه يوجد أكثر من 5000 أمريكي يعملون حالياً في دولة قطر ضمن القطاع الخاص، وأن مليون وظيفة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر.  ونوه سعادته بتعهد جهاز قطر للاستثمار بتخصيص ما قيمته 35 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و 2020 ، بالإضافة إلى استثمار حوالي 10 مليار دولار في قطاع البنية التحتية، مشيراً بهذا الصدد إلى أن البرنامج الاستثماري يسير وفقاً لهذا الهدف، حيث خصصت الخطوط الجوية القطرية نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأميركي من خلال شراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية. الحصار الجائر ساعد قطر على تعزيز قوتها وقد كان الحصار الجائر وغير القانوني الذى تتعرض له دولة قطر من الخامس من يونيو من العام الماضي حاضرا في لقاءات سعادة الوزير حيث تطرق إليه خلال مشاركته في حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ، حيث أشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر إثر الحصار غير القانوني المفروض عليها منذ الخامس من يونيو من العام الماضي. والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة ، موضحا أن دولة قطر نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى ، مؤكدا أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. لافتاً إلى أن الدولة نجحت في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، مما أكد مدى مرونته وعدم تأثره كثيراً بالحصار الجائر. كما تناول سعادته  الحصار الجائر أيضا خلال جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية  ، حيث أكد أن الدولة تمكنت بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة من تجاوز مختلف تحديات الحصار والمحافظة على استمرارية حركة كافة القطاعات الاقتصادية بصورة طبيعية عبر ميناء حمد الذي ساهم باستحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم  بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم في المنطقة، مضيفاً أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. ولفت سعادته إلى أن الحصار أتاح الفرصة للإسراع بتنفيذ التدابير والإجراءات الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ، موضحا أن دولة قطر واصلت مسيرتها التي انتهجتها منذ سنوات طويلة  لتنويع الاقتصاد الوطني ونجحت في جعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم.الاقتصاد القطري .. حقائق ونتائج  وكان حفل الاستقبال الذى نظمته الغرفة الأمريكية ، وغداء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال الامريكي القطري فرصة للكشف عن حقائق الاقتصاد القطري والنجاحات التي حققها عام 2017 والتي تمثلت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017،  وأنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018. تجدر الإشارة الى أن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16% ، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016.  وأن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017. وتم خلال حفل الاستقبال التأكيد على أن كافة المؤشرات الاقتصادية تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر، مما جعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية.  وكانت تلك اللقاءات فرصة  للحديث عن المناخ الاستثماري في دولة قطر  حيث تعد إحدى أكثر دول منطقة الشرق الأوسط استقراراً على المستوى السياسي، موضحاً أن الاقتصاد القطري حقق معدلات نمو إيجابية على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وأن هذا النمو جاء مدفوعاً بالأرباح التي حققها القطاع النفطي.  كما تمت الاشادة  بتوجيهات القيادة الحكيمة بتحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص وفقا لرؤية قطر  2030،  وما تقوم به الدولة على تطوير نموذج اقتصادي يتوافق مع هذه الرؤية. و أن دولة قطر تسعى لتكون مركزاً تجاريا إقليمياً بقيادة الخاص من خلال توفير سلع ذات جودة عالية وخدمات متطورة، إلى جانب توفير بيئة تسهم باستقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات العالمية لدعم الاستثمار وتعزيز السوق المحلية في دولة قطر.  كما جرى الحديث عن بيئة الأعمال في الدولة التي يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتسجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فبالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة، فإن المستثمرين الأجانب يتمتعون كذلك بمعدلات منخفضة من الضرائب وضمانات تجاه التملك، فضلاً عن البيئة المحفزة لممارسة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى التي تساهم في تحسين الوصول إلى الأسواق الإقليمية.  وقد تم التطرق  إلى توفر العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى، موضحاً أن نسبة التملك في بعض المجالات تصل إلى 100%  ، علاوة على توفير إعفاءات ضريبية تصل لمدة 6 سنوات..تعزير التجارة والاستثمار بين قطر والولايات المتحدة الأميركية كذلك ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تم خلال هذه الجلسة مناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفرص التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتجارة وسبل رفع التحديات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. كما تم تسليط الضوء على الحوافز التي تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبحث آليات مواصلة العمل على آخر ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات المجلس القطري-الأمريكي للتجارة والاستثمار (تيفا). وقد تم التأكيد خلال الجلسة على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة ، مع الإشارة إلى أن توقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004 ساهم  بتوطيد أواصر التعاون بين البلدين ، وأن الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي يعد خطوة إضافية مهمة في سبيل مزيد تطويرالعلاقات بين الجانبين. وقد تم خلال الجلسة كذلك الحديث عن القوانين  والتشريعات التي أصدرتها قطر خلال الأشهر الماضية بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية،  والتي منها مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء الموقر وذلك بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ،  خاصة وأن هذا القانون من شأنه أن يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراضي للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية إلى جانب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها. كما تم تسليط الضوء على التعديلات التي تم إقرارها على قانون المناطق الحرة الاستثمارية بهدف توفير العديد من الحوافز الإضافية للمستثمرين الذين يتطلعون لتأسيس أعمالهم في دولة قطر. حيث تم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية. كما تم خلال جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية التطرق إلى جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال عززت مساهمة  القطاع غير النفطي بحوالي  52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  في العام 2017.  وأن نجاح دولة قطر في تنويع اقتصادها انعكس إيجابا على مؤشراتها وتصنيفاتها في مختلف التقارير الدولية ، موضحاً أن دولة قطر احتلت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر توفير بيئة اقتصادية كلية مستقرة، ومؤشر التأثير الضريبي على قطاع الأعمال والرابعة عالمياً في الكفاءة الحكومية، و الثامنة من حيث الأداء الاقتصادي، و المرتبة 18 في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2016.  وخلال الجلسة تم أيضا بحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في العديد من القطاعات بما من شأنه أن يدعم مكانة الولايات المتحدة الأمريكية لتكون الشريك التجاري الأول لدولة قطر حيث توجد  الان في قطر حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال ،و أن القطاع الخاص في البلدين يمكنه الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة في العديد من القطاعات ومن بينها مشاريع البنى التحتية التي يتم تنفيذها لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة بهدف استقطاب أكثر  من 5.6 مليون زائر سنويا بحلول العام 2023 إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والتعليم والصحة. هذا وقد شكل الحوار الاسترايجي القطري الأمريكي والنشاطات المصاحبة سواء كانت عبر اللقاءات والاجتماعات الثنائية أو حضور بعض الفعاليات الاقتصادية فرصة جديدة لتوسيع قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائمة بين البلدين الصديقين بما يعود بالنفع  للجانبين في ظل الامكانات الهائلة التى يتمتع بها اقتصاد كل منهما .;