اتسمت مشاركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي، الذي اختتم الأربعاء بالعاصمة واشنطن، بنشاطات متعددة ولقاءات مهمة، هدفت إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، علاوة على التبشير بالنجاحات الباهرة التي حققها الاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية، والمستقبل الاستشرافي الذي ينتظره، في ظل الرؤية التي خطتها رؤية «قطر 2030».قد شملت نشاطات سعادته إجراء عدد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية، علاوة على مشاركة سعادته في عدد من الأنشطة المصاحبة للحوار الاستراتيجي القطري الأميركي، والتي منها حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية، علاوة على ترؤسه جلسة تعزير التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، ومشاركته كذلك في غداء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال الأميركي القطري. تمثلت لقاءات سعادته الثنائية في اجتماعه مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأميركي، ولقائه بسعادة السفيرة آن باترسون رئيسة مجلس الأعمال الأميركي-القطري، وسعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة الأميركي، كذلك اجتماعه بسعادة السيد دان مولاني مساعد ممثل التجارة للولايات المتحدة الأميركية. وتم خلال هذه الاجتماعات بحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين واستعراض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين. وقد أظهرت النتائج التي خرجت بها هذه الاجتماعات نجاح الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي، وكان من أهمها: الاجتماع الخاص بتعزيز التجارة والاستثمار، والذي ترأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وشارك في هذا الاجتماع سعادة وزير المالية، وسعادة رئيس جهاز قطر للاستثمار، وعدد من الجهات المعنية في الدولة، ومن الجانب الأميركي مساعد وزير الاقتصاد وشؤون الأعمال، ومساعد وزير التجارة للأسواق العالمية، والممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية، ومكتب حقوق الإنسان وشؤون العمل، وممثل عن الإدارة الأميركية للعلاقات الدولية، وممثلون عن مكتب حقوق الملكية الفكرية، وممثلون عن برنامج تطوير القانون التجاري. وركز هذا الاجتماع على موضوعات خاصة بالنفاذ إلى الأسواق، والمشتريات الحكومية، والتواجد التجاري في الأسواق القطرية، وموضوعات اللجنة المشتركة بين البلدين «التيفا» والملكية الفكرية، واتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر، واتفاقية أمن الاتصالات، واتفاقية التجارة والسلامة الغذائية، وقد تمخض الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي في الجانب التجاري والاستثماري عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطاب نوايا في مجال الاتصالات والمدينة الذكية ومكافحة الاتجار بالبشر، واتفاقيات أخرى سيتم التباحث بشأنها في اجتماع لجنة «التيفا»، الذي سيعقد في الدوحة قبل نهاية عام 2018م، لبحث الموضوعات المتفق عليها مثل اتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية الاستثمار، والملكية الفكرية، والتجارة وسلامة الغذاء. وكذلك نتائج اجتماع سعادة الوزير مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة الأميركي، الذي تم خلاله بحث الترتيبات الإقليمية حول الممرات والمنافذ التجارية التي أنشأتها دولة قطر، والتنسيق بسهولة انسياب السلع والخدمات من وإلى قطر، وفق الآليات المتبعة دولياً، لما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين. تستضيفه الدوحة قبل نهاية العام الحالي اجتماع مرتقب بين البلدين لبحث التجارة الحرة اجتمع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأميركي، حيث أشاد الوزير الأميركي بوضع الشركات الأميركية في قطر، وبالخطوات التي اتخذتها دولة قطر في ظل الحصار الجائر، مؤكداً دعمه لبرنامج الحراك الاقتصادي القطري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة؛ الذي سينظم خلال النصف الأول من عام 2018 في عدد من المدن الرئيسية في الولايات المتحدة الأميركية. أما اجتماع سعادة الوزير مع سعادة السيد دان مولاني -مساعد الممثل التجاري الأميركي لأوروبا وشؤون الشرق الأوسط- فقد تم خلاله بحث موضوعات منظمة التجارة العالمية، وموضوع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع «التيفا» في الدوحة قبل نهاية عام 2018. وسيناقش الاجتماع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، واتفاقية التجارة وسلامة الصحة الغذائية، والتعاون في مجالات الملكية الفكرية، والتعاون الجمركي، والتعاون في مجالات منظمة التجارة العالمية، والتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبعض المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك للبلدين. وكذلك لقاء سعادة الوزير مع سعادة السفيرة آن باتيرسون رئيسة مجلس الأعمال الأميركي القطري، حيث وجه سعادة الوزير إلى أهمية دعم المجلس الأميركي القطري، وتفعيل أنشطة المجلس، وتوسيع العضوية لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المهم الاتفاق بين الجانبين القطري والأميركي على متابعة النتائج التي خرجت بها هذه الاجتماعات، من خلال اللجنة القطرية الأميركية المشتركة للتجارة والاستثمار التي من المزمع عقدها في الدوحة قبل نهاية عام 2018. جهود متواصلة للارتقاء بالمبادلات التجارية استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بدعم بيئة الأعمال المحفزة ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، حيث تم خلال هذه الجلسة مناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفرص التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتجارة، وسبل رفع التحديات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما تم تسليط الضوء على الحوافز التي تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبحث آليات مواصلة العمل على آخر ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات المجلس القطري الأميركي للتجارة والاستثمار (تيفا). وقد تم خلال الجلسة الحديث عن القوانين والتشريعات التي أصدرتها قطر خلال الأشهر الماضية بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي منها مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً من قبل مجلس الوزراء الموقر، وذلك بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله، خاصة وأن هذا القانون من شأنه أن يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراضي للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، إلى جانب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها. كما تم تسليط الضوء على التعديلات التي تم إقرارها على قانون المناطق الحرة الاستثمارية بهدف توفير العديد من الحوافز الإضافية للمستثمرين الذين يتطلعون لتأسيس أعمالهم في دولة قطر، حيث تم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية. كما تم التطرق إلى جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال، التي عززت مساهمة القطاع غير النفطي بحوالي 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2017، كما أن نجاح دولة قطر في تنويع اقتصادها انعكس إيجاباً على مؤشراتها وتصنيفاتها في مختلف التقارير الدولية، موضحاً أن دولة قطر احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر توفير بيئة اقتصادية كلية مستقرة، ومؤشر التأثير الضريبي على قطاع الأعمال، والرابعة عالمياً في الكفاءة الحكومية، والثامنة من حيث الأداء الاقتصادي، والمرتبة 18 في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2016. وقد شكل الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي والنشاطات المصاحبة سواء كانت عبر اللقاءات والاجتماعات الثنائية أو حضور بعض الفعاليات الاقتصادية، فرصة جديدة لتوسيع قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائمة بين البلدين الصديقين بما يعود بالنفع للجانبين، في ظل الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها اقتصاد كل منهما.;