تراقب بيروت على المستويين «السياسي والشعبي»، الاجتماع الثلاثي بين رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، لمعرفة مدى مساهمته في إزالة الخلافات وتعطيل الألغام  السياسية، عقب «قنبلة باسيل» التي انفجرت في الشارع اللبناني بـ «الكلمات الجارحة» التي وجهها وزير الخارجية جبران باسيل لرئيس مجلس النواب، نبيه بري، وسحبت وراءها موجات كشفت عن تدني الخطاب السياسي، في دائرة الرد على «كلمات باسيل».     ترقب اجتماعات «الرؤساء الثلاثة»، يرجع إلى الملفات الخلافية بينهم، التي أوشكت أن تشعل فتيل الاحتقان، والتي كان آخرها استبعاد كل من الرئيس عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، توقيع وزير المالية «علي حسن خليل»، على مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة 1994 ، والذي فاقم الخلافات على أمور أخرى، منها موضوع الكهرباء، وموضوع التعديلات التي طلبها «باسيل» على قانون الانتخاب، فضلاً عن الإصرار على التوزيع الطائفي لوظائف ما دون الفئة الأولى خلافاً لاتفاق الطائف.. وتصاعد  منحنى الخلاف بين الرؤساء الثلاثة، في التعاطي مع مسألة الصلاحيات وأدوار الرئاسات في إدارة شؤون البلد.         ونقلت مصادر لبنانية، عن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، انه لو لم يكن وراء إساءة باسيل خلفيات سياسية لما كانت الأمور بلغت الحد الذي بلغته، وإلا لكان الرئيس عون بادر إلى التواصل معه منذ اليوم الأول، ولما كان انتظر أن يتصاعد الاحتقان في الشارع ليبادر، أو كي يبلغه «حزب الله» بأنه لم يعد يحتمل ما يحصل ولا يمكنه القبول بالتعاطي مع رئيس البرلمان بهذا الشكل.. وأن «بري» ما زال غاضبا من رئيس الحكومة سعد الحريري، منذ توقيعه مرسوم الضباط في شكل هز الثقة بينهما، وأنه ما زال على موقفه من سائر القضايا المختلف عليها ولا سيما ما يعتبر تجاوزاً لحدود السلطة، وهذا سبب إضافي كي تحصل مصارحة في الاجتماع الثلاثي.     وترى مصادر سياسية  في بيروت، أنه من المتوقع أن تطرح الأمور بصراحة تامة في اجتماع الثلاثاء، بعد أن قيل الكثير في شأن الجنوح نحو مخالفة اتفاق الطائف والدستور وحديث بعض الفرقاء، ومنهم أعضاء في «اللقاء النيابي الديموقراطي» (وزير التربية مروان حمادة) عن جنوح نحو نظام رئاسي يقوض النظام البرلماني الديموقراطي.           ونجاح الاجتماع الثلاثي، في معالجة التوتر بين الرئاستين ( القصر الرئاسي، ومجلس النواب) بسبب إساءة وزير الخارجية وصهر الرئيس عون «جبران باسيل» لرئيس مجلس النواب، نبيه بري، تنهي الخلافات السياسية المتراكمة، على خلفية تداعيات «الفيديو المسرب» لوزير الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، الذي وصف فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ «البلطجي»، وحيث نشطت المساعي لتعميم التهدئة في اتجاه استعادة البلاد بعضاً من الهدوء السياسي، خصوصاً أن لبنان مقبل على انتخابات نيابية يرجح أن يستخدم كل فريق فيها موقفه من القضايا الخلافية في التعبئة الانتخابية.. بعد أن أضيف إلى المشهد السياسي المضطرب ما قاله الوزير باسيل عن «حزب الله»، بأنه «قرارات داخلياً لا تخدم الدولة وتجعل لبنان يدفع الثمن»، مشيراً إلى أن «بند بناء الدولة في وثيقة التفاهم مع الحزب لا يطبق بحجة قضايا السياسة الخارجية».           ويترتب على الرؤساء الثلاثة ، بحسب رؤية عدد من المراقبين في بيروت، مقاربة الخلافات وعدم الاكتفاء بنزع فتيل الشارع، وربما يؤدي حوار «المكاشفة والمصارحة» في الاجتماع الثلاثس اليوم ، إلى تجميد العديد من الملفات التي تحتاج إلى معالجة ومنها موازنة 2018 التي تنتظر الدول المستعدة لدعم اقتصاد لبنان إقرارها وخفض العجز فيها.. بينما لم تستبعد المصادر أن يتناول الاجتماع  الإجراءات المفترض اتخاذها في مواجهة التهديدات الإسرائيلية حيال الملف النفطي واستثمار لبنان للبلوك رقم 9 والتهيؤ للتنقيب عن الغاز فيه، ومواجهة الادعاء الإسرائيلي بملكيته، وهذا يسهل على الاجتماع التوافق في شأنه مع ما يتطلبه من خطوات في اتجاه الأمم المتحدة.         يعقد «اجتماع الرؤساء الثلاثة» اليوم، في ظل مناخ من التهدئة والارتياح لمضمون الحوار الهاتفي الذي جرى بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس الأحد، قائلاً له: «كرامتك من كرامتي وعلينا أن نترفّع فوق كل ما حصل خصوصاً وأنّ هناك خطراً إسرائيلياً داهماً على لبنان يفترض بنا تولي معالجته»، فكان ردّ رئيس المجلس النيابي متجاوباً ومتقاطعاً في الرغبة بالتهدئة لمصلحة البلد.