أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس حزب التحالف الاشتراكى السابق، أن تجميد العضوية بالمجلس ليس أمرا جديدا عليه، وإنما هو أمر متعارف عليه منذ إنشاء المجلس.وقال "شكر" فى تصريحات لموقع "صدى البلد" أن مثل هذه الأمور يتم اللجوء إليها إذا كان لعضو المجلس حسابات أخرى، أو مواقف سياسية معينة تخدم مصالح تيار أو حزب على حساب المصلحة العامة.أوضح "شكر" أن أي عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان له موقف من الانتخابات الرئاسية، ويعمل لحساب أي تيار آخر يتم تجميد عضويته، لحين انتهاء الانتخابات، ثم يقوم باستنئاف عمله في المجلس من جديد، وذلك لضمان حيادية المجلس باعتباره هيئة مستقلة. يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، أعلن الأسبوع الماضي، عن إنهاء كافة الاستعدادات والتنسيق لتنفيذ جدول أعماله لتنشيط شبكة المتابعين للانتخابات الرئاسية، من منظمات المجتمع المدني،الحاصلة على موافقة الهيئة الوطنية العليا للانتخابات الرئاسية.