عقدت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض وقطاع الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع غرفة الرياض، ورشة عمل بمقر غرفة الرياض صباح اليوم ، ورشة عمل بعنوان "اقتصاديات الاستزراع المائي وأثرها الاستثماري "ناقشت خلالها عدد من المحاور التي دارت حول ضرورة استثمار الميزات النسبية للسعودية، ومُسطحاتها المائية الكبيرة ذات الثروات الغزيرة والمُتنوعة بأحدث التقنيات العلمية العالمية، وتطوير صناعة الثروة السمكية من خلال عمليات الاستزراع المائي. وتأتي هذه الورشة التي عقدتها ضمن سلسلة من ورش العمل الفنية والعملية المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالثروة المائية لزيادة المنتجات وضبط آليات جودة المنتجات السمكية بتلك الأسواق وتصدير الفائض. واستعرضت الورشة دور الاستزراع المائي في بناء صناعة سمكية مُستدامة عبر الأليات التقنية التي يُمكنها إثراء الثروة السمكية، كما ناقشت الورشة دور شركات القطاع الخاص في إثراء القيم الإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب السعودي من الجنسين، اضافةً للاستفادة من التجارب العالمية وخلق فرص محلية ودولية لتفعيل أنشطة الاستثمار المائي في هذا القطاع. ويطمح قطاع الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تطبيق معايير جودة مُنافسة عالمياً بالتّنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، لرفع معدل الاستهلاك السّنوي من المنتجات السمكية للفرد بالمملكة، وتنويع القاعدة الغذائية وتوفيرها بأمثل الطُرق والسُّبل واستدامتها إنتاجياً واستهلاكياً. يذكر أن قطاع الاستزراع المائي بكافة مناطق المملكة وأسواقها واستدامتها تتلاقى توجهاتها مع مستهدفات تشجيع النّمط الاستهلاكي وبرنامج تطوير قطاع الثروة السمكية والذي يطمح في الوصول بإنتاجية القطاع إلى 100 ألف طن في 2020 وإلى 600 ألف طن في 2030 .