قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الإمارات تتمتع بعلاقات ثنائية قوية ومتينة مع السعودية، كما تجمع البلدين الشقيقين روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة والمصير المشترك، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تشكل نموذجاً فريداً للتعاون على الصعيدين الخليجي والعربي.وأضاف في تصريحات، أمس، أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتشكيل لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بين الدولتين يمثل خطوة أخرى بالغة الأهمية في توسيع آفاق ومستويات التعاون بين البلدين، بما يحقق مصالحها التنموية المشتركة، وتشمل آثاره الإيجابية مختلف دول المنطقة.أوضح أن اللجنة المشكلة سيكون لها دور بارز في تعزيز جهود البلدين؛ للاستفادة من مقوماتهما التنموية الكبيرة؛ باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في كل منهما، مشيراً إلى أن أوجه التشابه الكبيرة بين البلدين في الشأن الاقتصادي، ومن ضمنها الخبرات التراكمية الواسعة في مجالات التجارة والاستثمار والتطوير الاقتصادي؛ حيث تجعل من اللجنة منصة حيوية لتطوير خطط واستراتيجيات ومبادرات تدعم مساعي البلدين في تحقيق التنمية والازدهار.وقال المنصوري: «هناك العديد من الحقائق والمؤشرات الاقتصادية والتجارية التي تدعم هذا الجهد التعاوني بين البلدين، ومن أبرزها أن نسبة ما يشكله الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهما معاً، من المتوقع أن يتجاوز ال46% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية لعامي 2017 و2018، مقارنة مع 41% بالمتوسط للفترة السابقة منذ 2000 - 2016 وهو ما تبينه نشرة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.. كما أن الإمارات والسعودية تستحوذان على ما نسبته تقترب من 53% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية من السلع والخدمات».وتأتي السعودية في المرتبة الرابعة عالمياً كأهم شريك تجاري للإمارات بإجمالي حجم للتبادل التجاري غير النفطي يقدر بحوالي 19.5 مليار دولار خلال عام 2016 مستحوذة على ما نسبته 4.6% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية لعام 2016، وأهم شريك تجاري خليجياً مستحوذة على ما نسبته 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون لعام 2016، وكذلك أهم شريك تجاري عربياً مستحوذة على ما نسبته 27% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية للعام نفسه.وفي جانب الصادرات، تعد السعودية ثالث أهم وجهة عالمية لصادرات الإمارات غير النفطية، والأولى عربياً مستحوذة على ما نسبته 20% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الدول العربية لعام 2016، وتستحوذ على 32% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية إلى دول التعاون.وأشار المنصوري إلى أن المملكة تعد ثاني أهم وجهة عالمياً لإعادة التصدير من الدولة مستحوذة على 9% من إجمالي إعادة التصدير في الدولة.. فيما حلت الأولى عربياً بنسبة 29% من إجمالي إعادة التصدير للدول العربية.وفي المقابل، تأتي في المرتبة السادسة عالمياً كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 6.1% من إجمالي تجارة السعودية لعام 2016 وفي المرتبة الأولى عربياً وخليجياً كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 56% من إجمالي تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون لعام 2016.من جهة اخرى قال المهندس سلطان المنصوري، إن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الإمارات وماليزيا تأسست على مرتكزات صلبة، في ضوء تشابه وتناغم موجهات ومعطيات النمو الاقتصادي في كلا الدولتين، لاسيما عبر دور الصناعات التحويلية، والتقنيات الحديثة، وقطاعات الخدمات والتجارة العالمية، والابتكار والبحث والتطوير، وتبني سياسة الانفتاح العالمي، فضلاً عن تأسيس قاعدة صلبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، لافتاً إلى أن الدولة تكثف جهودها لتعزيز علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا. بعد تحولها لأسرع الاقتصادات نمواً في العالم، مع تخطي معدلات نمو بعض اقتصاداتها حاجز 6 %.جاء ذلك خلال افتتاح المنصوري أعمال ملتقى الأعمال الإماراتي الماليزي في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس، بحضور عدد من المسؤولين من بينهم ي. داتو سري موستابا محمد، وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، إضافة إلى أكثر من 300 جهة وشركة. المشاريع الصغيرة والمتوسطة تطرق المنصوري لأهمية الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد بدورها بمثابة العمود الفقري لاقتصاد كلا البلدين، مؤكداً أن تلك المشاريع تستأثر بنحو 90 % من الشركات المسجلة في الدولة، ونحو 97 % من الشركات وكيانات الأعمال التجارية في ماليزيا.وأضاف أن الإمارات تعد حالياً أكبر شريك تجاري لماليزيا بين دول مجلس التعاون، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 15.4 مليار درهم في إكسبو 2020. دعم «إكسبو 2020» أشاد وزير التجارة والصناعة الماليزي بأهمية العلاقات الإماراتية الماليزية على صعيد الشراكة الاقتصادية وتعزيز استراتيجيات تأسيس المشاريع المشتركة في القطاعات التي يبحثها المؤتمر، والتي توجه أهمية السعي لتمهيد الدرب لها أمام المستثمرين وكيانات الأعمال في كلا البلدين. وأوضح أن دولته تدعم استضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020، وأن العديد من الشركات الماليزية ستكون موجودة بقوة في ذلك الحدث الدولي الذي يمثل إضافة وتقديراً عالمياً لمكانة دولة الإمارات. شراكات استراتيجية أكد عبدالله الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن الصندوق قد شرع في تنفيذ خططه الاستراتيجية لعام 2018 من خلال المشاركة مع وزارة الاقتصاد في البعثة التجارية التي تزور ماليزيا وسنغافورة على التوالي، مؤكداً أن تلك الخطوة تهدف لتوسيع نطاق منظومة ريادة الأعمال من خلال بناء التحالفات الاستراتيجية مع هيئات ومؤسسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرائدة على مستوى العالم. وبما يتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية النفاذ إلى السوق العالمي ولاسيما في القطاعات ذات الأولوية، كالرعاية الصحية والحلول المتقدمة في قطاع المشاريع الزراعية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنتجات القيمة المضافة، فيما يخص أسواق الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية.