أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس، نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الصين خلال يناير/ كانون الثاني الماضي بأسرع وتيرة له منذ سبع سنوات، في ظل النمو القوي لكل من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. وارتفع مؤشر «كايشين» المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص خلال الشهر الماضي إلى 53.7 نقطة مقابل 53 نقطة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحسب بيانات مؤسسة «آي.إتش.إس ماركيت».ارتفع المؤشر الفرعي لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 54.7 نقطة في بداية العام الجديد مقابل 53.9 نقطة خلال ديسمبر الماضي. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2016. وسجلت شركات الخدمات والتصنيع زيادة جديدة في الأعمال الجديدة خلال يناير الماضي في ظل تقارير عن تحسن طلب العملاء. وعلى المستوى المجمع ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة لقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية بوتيرة قوية تماثل تلك المسجلة في نهاية 2017.في المقابل، واصل مؤشر التوظيف أداءه الضعيف في ظل استمرار عمليات توظيف العمالة في شركات الخدمات، مقابل زيادة وتيرة تسريح العمالة في قطاع التصنيع، وهو ما أدى إلى ارتفاع طفيف لمؤشر التوظيف المجمع بعد ركود واسع النطاق خلال الفترة من أغسطس/‏ آب إلى ديسمبر من العام الماضي. في الوقت نفسه، سجل مؤشر أسعار قطاع الخدمات أعلى مستوى له منذ إبريل/‏ نيسان 2012، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية لتنخفض وتيرة ارتفاع المؤشر المجمع للأسعار إلى أقل مستوى لها منذ 5 أشهر.وغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، فإن أسعار المنتجات لكل من قطاعي التصنيع والخدمات زادت بوتيرة أبطأ خلال يناير الماضي. وسجل مؤشر الأسعار المجمع أقل مستوى له منذ 7 أشهر. وعلى صعيد توقعات الشهور المقبلة، أبدت الشركات الصينية نظرة متفائلة بشكل عام، حيث جاء تحسن مستوى الثقة بقطاع التصنيع مقابل تراجع طفيف للثقة بقطاع الخدمات.من ناحية أخرى، ذكر البنك المركزي الصيني أنه سيشدد اللوائح المتعلقة لمشاركة المستثمرين المحليين في المعاملات الخارجية ل«عروض العملة الأولية» والعملة الافتراضية، حيث إن المخاطر مازالت مرتفعة في هذا القطاع. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن منصات المعاملات الخارجية في عروض العملة الأولية تشكل مخاطر، بما في ذلك العروض غير القانونية والمعاملات الكاذبة ومخططات الاحتيال الهرمية.ووجه المنظمون التحذيرات للمستثمرين المحليين بأن يكونوا في حالة تأهب للمخاطر، وأن يمتنعوا عن المشاركة في المضاربة في معاملات العملات الافتراضية. وستتخذ الصين سلسلة من الإجراءات للحماية من المخاطر المالية والحفاظ على الاستقرار، وفقاً للبنك المركزي الصيني.وقال بيان سابق صادر عن البنك المركزي الصيني «إن عروض العملات الأولية هي في جوهرها نوع من جمع الأموال العامة غير المصرح به وغير القانوني، ويشتبه في أن لها صلات بالأنشطة الإجرامية، مثل الاحتيال المالي والمخططات الهرمية». وفي سبتمبر/‏ أيلول الماضي، أمرت السلطات بفرض حظر على معاملات العملات الافتراضية وأغلقت جميع عمليات تبادل العملات الافتراضية في البلاد، حيث أثارت السوق التي تشهد توسعاً سريعاً المخاوف بشأن المخاطر المالية.في سياق متصل، تخطى بنك الشعب الصيني، البنك المركزي الصيني، عمليات السوق المفتوحة أمس، للحفاظ على سيولة مستقرة في النظام المصرفي. وقال بنك الشعب الصيني في موقعه على الإنترنت إن السيولة كانت «بمستوى عال نسبياً»، الأمر الذي يمكن أن يعوض التأثير الناجم عن عوامل مثل استحقاق اتفاقيات إعادة الشراء العكسي. واستحقت اتفاقيات إعادة شراء عكسية بقيمة 40 مليار يوان (نحو 6.35 مليار دولار أمريكي).وعمليات إعادة الشراء العكسي يقوم البنك المركزي فيها بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع اتفاق لبيعها مرة أخرى في المستقبل. وقد اعتمد البنك المركزي بشكل متزايد على عمليات السوق المفتوحة لإدارة السيولة، بدلاً من تخفيض أسعار الفائدة، أو نسبة الاحتياطي الإلزامي. وستحافظ الصين على سياسة نقدية حكيمة ومحايدة في عام 2018، حيث يسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق التوازن بين النمو والوقاية من المخاطر. (شينخوا) خطط توسع أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة (جيه دي.كوم) أمس عن خطط للتوسع في قارة أوروبا بحلول عام 2019 والتغلب على منافستها الأمريكية شركة أمازون، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز». وقال مؤسس الموقع الإلكتروني، ريتشارد ليو، للصحيفة البريطانية، إنه سيبدأ عملياته بالدخول إلى الأسواق الفرنسية باستثمارات تبلغ قيمتها مليار يورو بحلول عام 2019 قبل أن يتوسع في ألمانيا والمملكة المتحدة.يذكر أن موقع (جيه دي.كوم) هو ثاني أكبر موقع للبيع بالتجزئة على شبكة الإنترنت في الصين وحصل على شهرته عن طريق بناء شبكة توصيل داخلية خاصة به بدلاً من الاعتماد على شركات خارجية، وفقاً ل«فاينانشال تايمز». ويقدم الموقع مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية.