عقدت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض وقطاع الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع غرفة الرياض، ورشة عمل بمقر الغرفة أمس، بعنوان «اقتصاديات الاستزراع المائي وأثرها الاستثماري». وناقشت الورشة عددا من المحاور حول ضرورة استثمار الميزات النسبية للسعودية، ومُسطحاتها المائية الكبيرة ذات الثروات الغزيرة والمُتنوعة بأحدث التقنيات العلمية العالمية، وتطوير صناعة الثروة السمكية من خلال عمليات الاستزراع المائي، تحقيقاً لهدف ورؤية المملكة وتحولها الوطني، والمردود الاقتصادي لها على المُجتمع السعودي والسوق بالمملكة، ودورها في بناء صناعة سمكية مُستدامة عبر الآليات التقنية التي يُمكنها إثراء الثروة السمكية. كما ناقشت الورشة دور شركات القطاع الخاص في إثراء القيم الإنتاجية، وخلق فرص عمل للشباب السعودي من الجنسين، إضافةً للاستفادة من التجارب العالمية وخلق فرص محلية ودولية لتفعيل أنشطة الاستثمار المائي في هذا القطاع. ويطمح قطاع الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تطبيق معايير جودة مُنافسة عالمياً، بالتّنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، لرفع معدل الاستهلاك السّنوي من المنتجات السمكية للفرد بالمملكة، وتنويع القاعدة الغذائية وتوفيرها بأمثل الطُرق والسُّبل واستدامتها إنتاجياً واستهلاكياً. يذكر أن قطاع الاستزراع المائي بكافة مناطق المملكة وأسواقها تتلاقى توجهاته مع مستهدفات تشجيع النّمط الاستهلاكي وبرنامج تطوير قطاع الثروة السمكية، والذي يطمح في الوصول بإنتاجية القطاع إلى 100 ألف طن في 2020 وإلى 600 ألف طن في 2030. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل الفنية والعملية المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالثروة المائية لزيادة المنتجات وضبط آليات جودة المنتجات السمكية بتلك الأسواق وتصدير الفائض.