وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المواد الثانية، والـ75، والـ77، و214 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏51 وتاريخ 23/‏‏8/‏‏1426، فيما طالب بتعديل الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة ليربط بالملك مباشرة، ووكالة مستقلة للرياضة النسائية.وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بأن القرار اتخذ بعد الاستماع إلى تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترحي التعديل على المواد المقدمين من عدد من أعضاء المجلس استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.ويهدف مقترحا التعديل إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة.وأفاد بأن المجلس طالب في قرار آخر بدراسة تعديل الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بأن يكون الارتباط بالملك مباشرة.وأكد المجلس على قراره السابق رقم 96/‏‏49 وتاريخ 25/‏‏8/‏‏1435، والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.واتخذ قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي1437/‏‏1438، في جلسة سابقة.وأكد في قراره الالتزام بقراره السابق رقم 176/‏‏73 وتاريخ 3/‏‏2/‏‏1434 ، والقاضي بتزويد المجلس بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.كما طالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة، والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليات الهيئة العامة للرياضة بين مدن ومحافظات المملكة.وأكد المجلس على قراره السابق رقم (61/‏‏ 34) وتاريخ 9/‏‏7/‏‏1436، القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة.كما دعا الهيئة إلى العمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بحيث تقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلا لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية.وبين الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر هيئة المدن الاقتصادية بتقديم دراسة عن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل والمراحل التي وصلت إليها وأسباب تعثرها.واتخذ قراره بعدما استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437/‏‏1438.مطالبات المجلس• تنمية موارد هيئة تقويم التعليم العام وتنويع مصادر دخلها• تقييم التعرفة الجديدة للكهرباء، والتعرفة المقترحة مستقبليا• تقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه• دعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير مقرات لأنديتها