حزبا النهضة والنداء يُراهنان على الانتخابات المحلية التونسيةشهران فقط يفصلان تونس عن إجراء أول انتخابات محلية تعددية منذ إسقاط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وهي الانتخابات التي تراهن عليها حركتا نداء تونس والنهضة في حين ستكتفي المعارضة بتسجيل حضورها في بعض الدوائر.العرب وسام حمدي [نُشر في 2018/02/06، العدد: 10892، ص(4)]مواقع المعارضة شاغرة تونس - يعكف حزبا نداء تونس وحركة النهضة على إعداد قائماتهما الانتخابية لخوض غمار الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في السادس من مايو المقبل. ويرجّح مراقبون أن يكون للأسماء التي ستترأس القوائم المترشّحة أو المراهنة على الدوائر الانتخابية الكبرى والحيوية وخاصة الشعبية منها دور حاسم في تحديد نتائج الانتخابات. وتم تداول اسم عبدالفتاح مورو نائب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة كمرشّح بارز لترؤس قائمة الحركة في إحدى دوائر العاصمة، فيما تستعد حركة نداء تونس من جهتها لترشيح وجه رياضي بارز وهو كمال ايدير الرئيس السابق للنادي الأفريقي أحد أعرق الأندية التونسية، لمنافسة مورو في نفس الدائرة البلدية بتونس العاصمة. وتكتسي الدائرتان البلديتان بتونس العاصمة 1 و2 أهميتهما باعتبارهما تضمان أكبر البلديات في البلاد وأعرقها ومنها بلدية تونس العاصمة وبلدية المرسى بالضاحية الشمالية ولذلك تراهن حركتا النهضة والنداء على الفوز بهما لضمان الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد. وقال عماد الخميري الناطق الرسمي لحركة النّهضة لـ”العرب” إن عبدالفتاح مورو مرشّح بقوة صلب هياكل الحركة لترؤس قائمة انتخابية بإحدى دوائر تونس العاصمة، مشدّدا على أن مؤسسات الحركة لم تحسم بعد مسألة القوائم والترشّحات. وأضاف أن مكتب الانتخابات بالحزب يشتغل ليلا نهارا من أجل تحديد كل القوائم المترشّحة قبل موعد 15 فبراير القادم وهو موعد غلق هيئة الانتخابات لباب الترشّحات. وأكّد الخميري أن حركة النهضة ستترشّح في كافة الدوائر البلدية في البلاد، لافتا إلى أنها ستركّز على المشاكل الحقيقية التي تؤرق المواطنين. وشدد على أنه سيتم إيلاء بعض الدوائر الانتخابية الحيوية أولوية لما تكتسيه من عمق شعبي ومن أهمية كبرى في النتائج النهائية للانتخابات. وبنفس الأهمية أو أكثر يراهن نداء تونس الحزب الحاكم في البلاد على الفوز بالانتخابات البلدية المقبلة لمواصلة السيطرة على الحياة السياسية ولمحاولة تجاوز فترة التصدّعات والانقسامات التي شقّت الحزب مباشرة إثر فوز مؤسسه الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية بالبلاد في عام 2014. وحذّر مراقبون منذ إعلان حزب نداء تونس في مطلع يناير من العام الجاري عن فك تحالفه مع حركة النهضة من عودة الاستقطاب الثنائي الذي ميّز انتخابات 2014 بقسميها التشريعي والرئاسي. واعتبر هؤلاء أن نداء تونس قد يستثمر خلال الاستحقاق المحلي المرتقب محاولات التغلغل في الدوائر الشعبية ذات التعداد السكاني المرتفع خاصة بعد الزيارة التي أداها مؤسسه الرئيس الباجي قائد السبسي إلى حيّ التضامن (أحد أكبر أحياء تونس العاصمة) خلال الذكرى السابعة لـ”ثورة يناير”. وقال عبدالعزيز القطي القيادي في نداء تونس والمكلف بمتابعة العمل الحكومي صلب الحزب لـ”العرب” إن الحركة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قوائمها الانتخابية التي ستكون في الـ350 دائرة. وأكّد القطي أن الحزب سيرشّح العديد من الأسماء والشخصيات البارزة والوازنة لترؤس قوائم انتخابية وأن من بينها الوجه الرياضي المعروف في تونس كمال ايدير الذي سيترأس إحدى قوائم تونس العاصمة. وأوضح القطي أن حركة نداء تونس ستُركّز في خططها على كل الدوائر الانتخابية بالبلاد بلا استثناء مع إعطاء أولوية لبعض الدوائر المهمة ومنها المتمركزة بتونس العاصمة. وفي تعليقه حول إمكانية عودة الاستقطاب الثنائي بين حزبي الحكم النداء والنهضة بعد فك تحالفهما، قال القطي “نداء تونس لن يبني تصوراته وبرامجه في الانتخابات المحلية على معاداة أي حزب”. في المقابل، لا يبدو أن أحزاب المعارضة وفي مقدّمتها الجبهة الشعبية (تجمع أحزاب يسارية) والاتحاد المدني الذي يضّم 11 حزبا حداثيا وتقدّميا، تراهن على هذه الاستحقاقات. وقال الصحبي بن فرج النائب بالبرلمان والقيادي بحركة مشروع تونس المنتمية إلى الاتئلاف الانتخابي “الاتحاد المدني” لـ”العرب” إن ائتلاف الأحزاب المكونة للاتحاد المدني أعدّت ما بين خمسين وثمانين قائمة ستخوض الانتخابات المحلية. وأوضح أن الاتحاد المدني أعلن منذ تشكّله أنّه سيركز خلال خوضه الاستحقاق المحلي المنتظر على بعض البلديات المحورية الموجودة في مراكز المحافظات أو أهم المدن التابعة لها. وأشار إلى أن الأحزاب المكونة للائتلاف ستتحرّك بكامل ثقلها في الدوائر البلدية الشعبية الأكثر تعدادا من حيث السكان. وتشهد الساحة التونسية حراكا غير مسبوق، عكسته سلسلة الانسحابات من وثيقة قرطاج ومن الحكومة. وأعلن حزبا آفاق تونس والجمهوري انسحابهما من الحكومة ليلتحق بهما في ما بعد حزب حركة مشروع تونس الذي أعلن انسحابه من وثيقة قرطاج نهاية الشهر الماضي. وفي حين اعتبر كثيرون هذه الخطوة “قفزا من المركب” استعدادا للانتخابات المحلية، يرى مراقبون أن تركيز المعارضة منصب على الاستحقاقات التشريعية والرئاسية نظرا لأن نتائج هذه الانتخابات باتت شبه محسومة لصالح حزبي نداء تونس والنهضة.