المسار الديمقراطي في تونس ليس مهددا فقط بسبب إمكانية تغول النهضة على المشهد بل هو مهدّد أيضا من عودة سيطرة اليمين الديني واليمين الليبرالي (نداء تونس) مما سيزيد من إفساد المشهد السياسي عبر التداخل السافر بين الحزب والدولة. وقبل شهرين من البدء الفعلي للحملات الانتخابية التي ستنطلق وفق روزنامة هيئة الانتخابات في 15 أبريل القادم، رجّح مراقبون انقسام المشهد خلال الحملات إلى شقين، أولهما إمكانية عودة الاستقطاب الثنائي بين نداء تونس والنهضة وثانيهما بناء أحزاب المعارضة برامجها الانتخابية على لعب ورقة كشف إخفاقات حركة النهضة منذ مشاركتها في الحكم بعد ثورة يناير 2011. وعلّق عبدالحميد الجلاصي، القيادي بحركة النهضة لـ”العرب”، على كل الاتهامات الموجهة لحركته وعلى كل المخاوف من عودة تغوّلها، قائلا “النهضة قد تجد نفسها في طريق مفتوح ومريح لخوض الانتخابات البلدية ليس بسبب تمترسها أو نتيجة ما تُتهم به بل بسبب ضعف الأحزاب المنافسة لها”. ووصف الجلاصي الأحزاب المنافسة لحزبه في الانتخابية البلدية بأحزاب المناسبات داعيا إياها إلى المزيد من العمل والمثابرة لأن عدم التوازن السياسي لا يخدم أي طرف في البلاد. وأكد القيادي بحركة النهضة أن القانون الانتخابي يتضمن العديد من النواقص والتعقيدات التي صعّبت عمليات تشكيل القائمات الانتخابية بالنسبة لكل الأحزاب وخاصة المنافسة سياسيا وأيديولوجيا لحركة النهضة.