الختان انتهاك لحقوق الإنسان يعكس ويؤبد الوضع المتدني للفتيات والنساء في الكثير من الأماكن. كما أنه عائق أمام رفاهية المجتمعات والاقتصادات. ومع هذا فإنه أيضا شيء يمكن إيقافه. ويقل احتمال تعرض الفتيات لهذه الممارسة الضارة اليوم بواقع الثلث مقارنة بما كان عليه الحال في 1997، حيث أعلن أكثر من 25 مليون شخص في نحو 18 ألف مجتمع موزعين في 15 بلدا تخليهم عن الممارسة منذ عام 2008، وعلى الصعيد العالمي تراجع انتشارها بواقع الربع تقريبا منذ عام 2000. وقال البيان إن ذلك يعتبر أمرا جيدا بالنسبة للفتيات والنساء الشابات أنفسهن؛ كما أنه جيد لأسرهن ومجتمعاتهن، حيث تميل الفتيات اللواتي لم تخضعن لهذه الممارسة لأن يكبرن ويصبحن بصحة أفضل وأن ينجبن أطفالا أكثر صحة، وغالبا ما يكن أفضل من حيث التعليم، وأعلى من حيث الدخل وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات بشأن حيواتهن. كما أفاد بأن المجتمعات والبلدان التي تواجه هذه الممارسة الضارة وتلتزم بتغييرها تجني من المكاسب ما يعادل كل هذا، وهذا يعتبر خبرا سارا. ومع ذلك، تهدد الاتجاهات السكانية في بعض أشد بلدان العالم فقرا، التي تستمر فيها هذه الممارسة، بتراجع التقدم الذي تم إحرازه. ونبه إلى أنه بحلول 2030، سيكون أكثر من ثلث كل المواليد في العالم متركزين في 30 بلدا يُمارس فيه ختان الإناث ، لذا فبدون تسريع وتيرة التقدم لحماية العدد المتنامي من الفتيات المهددات بالخضوع لهذه الممارسة الضارة في تلك البلدان، سيكون من الممكن أن تتعرض الملايين من الفتيات لعملية قطع الأعضاء التناسلية بحلول 2030. وشدد على أنه من غير المعقول أن تُضاف أولئك الفتيات إلى الـ200 مليون امرأة وفتاة في العالم اليوم اللواتي خضعن بالفعل لعمليات ختان؛ واللواتي يحملن بالفعل ندبات الجروح، أو يعانين من المضاعفات ذات الصلة، أو تطاردهن ذكريات الألم والخيانة القاسية، فلا أحد -لا الفتيات ولا أسرهن ولا مجتمعاتهن- يستفيد اقتصاديا أو اجتماعيا في مجتمعات غير متكافئة يُقبل فيها مثل هذا العنف ضد الفتيات. وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة نتاليا كانيم، والمديرة التنفيذية لليونيسيف هُنريتا فور “نحن نعرف كيف نغير هذا. ولقد رأينا أن معدلات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يمكن أن تتراجع سريعا في الأماكن التي تتبنى فيها الحكومات والمجتمعات والأسر القضية بإخلاص. وحيث تُواجه الأعراف الاجتماعية، قرية بقرية، وحيث يوحد الممارسون الطبيون جهودهم لمعارضة الممارسة ورفض إجرائها، وحيث تُفعّل القوانين لتجريمها، وحيث تُوضع هذه القوانين موضع التنفيذ، وحيث يضمن توسيع نطاق الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والقانونية استدامة التغيير، وحيث تتمتع النساء والفتيات بالحماية والتمكين لتصبح أصواتهن مسموعة”.معدلات تشويه الأعضاء التناسلية يمكن أن تتراجع في الأماكن التي تتبنى فيها الحكومات والمجتمعات والأسر القضية بإخلاص وأضافتا “تُدرك أهداف التنمية المستدامة أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يقوض التقدم نحو عالم أكثر مساواة وعدلا وازدهارا. وقد وضعت هدفا طموحا للقضاء على كافة الممارسات الضارة ضد الفتيات والنساء بحلول 2030”. وتابعتا “نظرا للعدد المتزايد من الفتيات المهددات، يعتبر هذا سباقا ضد التيار، لكن مع المزيد من الاستثمار ومضاعفة الالتزام السياسي، ومع المزيد من المشاركة المجتمعية والمزيد من النساء والفتيات الممكنات، يصير هذا سباقا يمكن الفوز به. ولأن ذلك ممكن فلا بد من الفوز به”. وأشارتا إلى أن الأوان قد آن لاجتثاث تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من وجه الأرض إلى الأبد، “إنها مهمتنا جميعا من أجل مستقبلنا المشترك”. جدير بالذكر أن ختان الإناث يمارس لأسباب متنوعة، ففي بعض المناطق تأتي الممارسة بسبب اعتقاد أنه لا بد من قطع الأعضاء التناسلية للفتيات من أجل السيطرة على الرغبة الجنسية لديهن، وفي مناطق أخرى يتمثل السبب في أن الفتاة التي لم تخضع لهذه الممارسة تكون قذرة وقبيحة، أو أن الختان شرط أساسي للزواج. لكن هذه الممارسة تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، منها النزف والعدوى والمضاعفات أثناء الولادة بل وحتى الوفاة. ومن جانبه قال الدكتور لؤي شبانه مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، في وقت سابق إن عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروفة بالختان، تعد من أكثر الممارسات عنفا على النساء والطفلات، واعتداء صارخا على سلامتهن الجسدية والنفسية. وبين أن هذه العادة الضارة تطال نحو 200 مليون امرأة في حوالي 30 بلدا على رأسها الصومال والسودان ومصر وجيبوتي واليمن في المنطقة العربية، بالإضافة إلى منطقة كردستان العراق، وفق تقديرات الأمم المتحدة لعام 2016. وقال شبانه لمن يتساءل عن سبب استمرار ممارسة ثبتت أضرارها الجسدية والنفسية البالغة على صحة النساء وعلى علاقتهن بأجسادهن وحتى بأزواجهن، ولمن يستغرب أن ممارسة ممنوعة بحكم القانون ما زالت متفشية بحكم العادات المجتمعية بل ويتم التعامل معها على أنها مدعاة لاحتفالات عائلية، يأتي الرد بأنه أولا لم يتم بعد التعاطي بشكل مجد مع من يقومون بالختان، مع خطر أن تدفع التشريعات الجديدة القائمين على العمليات والعائلات التي تقرر ختان بناتها إلى الاختباء خارج المرافق الطبية والقيام بالعملية في أماكن لا تخضع لأي رقابة صحية. وأوضح قائلا “المطلوب إذًا حملة متكاملة تشمل حواضن الختان الدينية والتشريعية والفكرية والسلوكية وملاحقة قانونية وجنائية لمقدمي خدمات للختان في المراكز الطبية وفي البيوت”. وأضاف” المطلوب تضافر السلطات التشريعية والجنائية والقضائية والإعلام وقوى المجتمع المختلفة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق، ودور فعلي للقادة الدينيين فهم أكبر مؤثر في المجتمع. أي غياب لجهة ممن تم ذكرهم سيكون جهدا منقوصا ومضيعة للوقت يستغلها من يقومون بالختان”.