تونس: «الخليج» جددت الجبهة الشعبية، أمس الثلاثاء، اتهامها لحركة النهضة الإسلامية بالضلوع في حادثة اغتيال السياسي الراحل شكري بلعيد قبل خمس سنوات، كما اتهمت المؤسسة القضائية والأمنية بالعمل على إخفاء الحقائق وإتلاف المؤيدات.وقالت الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي نظمه حزب الوطنيين الديمقراطيين الذي أسسه بلعيد وأصبح جزءاً من ائتلاف الجبهة، إن حركة النهضة الإسلامية تعمل بالتواطؤ مع أطراف حزبية وأخرى في القضاء والدولة على طمس الحقائق وإبقائها مخفية.وأوضحت الجبهة في بيان لها في ذكرى احتفائها بالذكرى الخامسة لاغتيال بلعيد، «أنه بعد خمس سنوات لا يزال مسار كشف الحقيقة عن الاغتيال الجبان يراوح مكانه ويتعرض باستمرار إلى التواطؤ عليه من طرف حركة النهضة وشركائها في الائتلاف الرجعي الحاكم عبر السعي إلى طمس الحقيقة برفض تنفيذ أحكام قضائية والامتناع عن إثارة تتبعات (ملاحقات) جديدة وإتلاف حجج ومؤيدات، رغم ما يبذله المحامون الأحرار في هيئة الدفاع من جهود كبيرة من أجل كشف الحقيقة».وقال المنسق والقيادي البارز في الجبهة حمة الهمامي: «جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد هي جريمة دولة، وهناك العديد من العراقيل في سير البحث فيها والجبهة الشعبية متمسكة بكشف الحقيقة كاملة». كان اغتيال بلعيد، قد أطلق احتجاجات شعبية عارمة خرجت إلى الشوارع في تونس في مثل هذه الفترة من عام 2013. وكانت البلاد آنذاك مهددة بالانزلاق إلى حرب أهلية خاصة بعد حادثة الاغتيال الثانية، التي استهدفت النائب في البرلمان محمد البراهمي من نفس الطيف السياسي اليساري القومي، في نفس العام.وتتهم الأحزاب اليسارية والتقدمية حركة النهضة بالمسؤولية في انتشار العنف السياسي في البلاد وقتها مع تغاضيها عن صعود الجماعات السلفية المتشددة وممارستها العنف الممنهج ضد المعارضة والمثقفين. وأوضحت الجبهة الشعبية، أمس، أنه لا نجاح لمسار الانتقال الديمقراطي دون كشف الحقيقة الكاملة عن اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكل شهداء الوطن من مدنيين وعسكريين وأمنيين ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الجرائم مهما كانت المواقع التي يتحصنون بها. كما أن الكشف عن شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر أضحى اليوم ضرورة ملحة لمقاومة الإرهاب ومحاسبة المتورطين فيه.وتواجه جلسات المحاكمة الخاصة باغتيال شكري بلعيد والتي بدأت منذ 2015، مساراً متعثراً على غرار الجلسات المرتبطة بقضية اغتيال البراهمي. وتتهم الجبهة وعائلة بلعيد حركة النهضة وعناصر متنفذة في المؤسسة الأمنية بالعمل على إخفاق الحقائق وطمس شهادات ووثائق.وقال أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية في البرلمان، إن الجبهة ستستمر في توخي الحلول القانونية إلى آخر حد، لكنها ستلجأ بعد استنزاف كل السبل إلى محكمة الجنائية الدولية في حال ثبت أن القضاء في تونس يمتنع عن كشف الحقيقة وإثباتها.