أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين، المحامي خالد الطويان، أن ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام القطرية، وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تأسيس ما يسمى بالهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين والمشاعر المقدسة؛ يأتي من منطلقات سياسية أريدت لمثل هذه المنظمة أن تلعبها، ولكن عبر ستار الدين الذي يمثّل العنصر الأهم والمنطلق الأول للمسلمين في أرجاء الدنيا.وقال الطويان لموقع سبق، إن محاولة التأثير على مشاعر المسلمين من قِبل من أسسوا هذا الكيان متصفة بالمكر إلى حد كبير جداً، ولكنها في الحين نفسه تعتبر مخاطرة عالية، حيث إن موضوعها ذو حساسية كبيرة على المسلمين كافة.وأضاف: إن كان أي كيان لا بد له من رعاة يتبنونه ويظهرون في العلن ليبيّنوا أهدافهم، فإن هذا الكيان الذي يدَّعي مراقبة الإدارة السعودية للحرمين، لا يزال رعاته متوارين ويديرونه خلف الكواليس، وسبب ذلك أنهم لا يمتلكون الأهلية القانونية ولا الصفة الاعتبارية أو الدلائل البينيّة للحديث عن هذا الملف، الذي أجمع المسلمون على تميز الإدارة السعودية فيه، منذ توحيد المملكة وبسطها سلطان الأمن والرخاء على ربوع المملكة، خاصة المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.وتابع: «إذا كانت هذه الهيئة ترفع شعار منع تسييس العبادات الدينية كتبرير لتأسيسها، فإن لنا أن نتساءل: هل قامت هذه الهيئة المزعومة إلا بدوافع سياسية، لجأت إليها دول معروفة ومحددة، بسبب عزلتها السياسية وأطماعها التوسعية وأحلامها التاريخية؟».وأشار إلى أنه عند التأمل في الدعائم القانونية لهذه المنظمة نرى أنها تفتقر إلى أبسط المقومات القانونية، لتكون ذات شخصية تكتسب الإطار الشكلي والموضوعي لهيئة أو منظمة، تمتلك قدراً من الأهلية التي تمكِّن من الاعتراف بها في نطاق القانون الدولي، أو العمل تحت مظلة الاسم الذي يمثلها، كالاستناد إلى اتفاقيات دولية ذات طابع دستوري، ووجود شخصية قانونية بمعايير تؤهلها للاعتراف بها كشخص من أشخاص القانون والمجتمع الدولي، والاعتراف لها باستقلالية تمويلية وسلطة لإصدار البيانات والقرارات ، وعدم خضوعها لابتزاز وضغط أنظمة تنفذ من خلالها أجندات مخلة بأمن وسلم الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية.وأوضح أن هذه الهيئة المزعومة أبعد ما تكون عن تلك الدعائم القانونية الرئيسية، بل هي على ضدها، ودعائمها لا تؤهلها للاعتراف بتأسيسها، حيث لم يُكشف عن الجهة الرسمية المعنية بإطلاقها .وأكد أن السعودية منذ تأسيسها، جعلت عناية ورعاية الحرمين الشريفين في أعلى أولوياتها، ففي المادة 24 من دستور المملكة: «تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكّن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة، وبذلك يتشرف ملوك المملكة بلقب خادم الحرمين الشريفين لقباً وتطبيقاً».وقال: «لم تزل ميزانية إعمار الحرمين متزايدة عاماً بعد آخر، ضمن أضخم أعمال الإعمار والتوسعة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وشهد بذلك القاصي والداني وأجمع عليه المسلمون، حيث إن تسخير الجهود للعناية بالحرمين الشريفين ظاهرة للعيان على مدار الساعة، وأساس ذلك إرساء دعائم الأمن والاستقرار والرخاء، في سبيل راحة ضيوف الرحمن».