اتخذ قرار التمديد للمجلس النيابي علانيّة من جميع الفرقاء السياسيين علما بأن نهاية الولاية الممددة الأولى للبرلمان تنتهي في 20 نوفمبر المقبل، لكنّ النواب سيستبقون أي فراغ محتمل للتمديد لأنفسهم مرة ثانية قرابة العامين والنصف قبل نهاية الشهر الجاري. وكما في المرّة السابقة بحيث وضع النواب لأنفسهم هدفا رئيسيا هو التمديد بغية التوصل الى اتفاق على قانون انتخاب يمهّد لإجراء الإنتخابات النيابيّة العامّة، ثم الإستعداد لانتخاب رئيس للجمهورية فإنهم هذه المرّة يضعون نصب أعينهم الهدف ذاته وذلك بعد مرور قرابة الخمسة أشهر على الفراغ الرئاسي الذي يبدو انه سيمتدّ بعد أشهرا في حال لم تتمّ لململة الوضع الداخلي وانتخاب رئيس قبل 22 نوفمبر المقبل وهو تاريخ عيد الاستقلال اللبناني. وبعد حسم الجدل حول أولوية انتخاب الرئيس قبل قيام المجلس النيابي بعملية التمديد أو الانتخاب أو التشريع، وبالرغم من فتاوى مشرعين وقانونيين تقول انه لا يجوز للمجلس النيابي أن يكمل عمله التشريعي كأنّ شيئا لم يكن، أو كأن البلد "ماشي" من دون رئيس للجمهورية إلا أن واقع الحال يشي بالعكس تماما. ولعلّ الهمّ الأول لرئيس المجلس النيابي نبيه برّي كان حتى الأمس القريب إعادة فتح أبواب البرلمان أمام التشريع بكلّ فصوله وليس "تشريع الضرورة" فحسب، لأنّ برّي بحسب ما تنقل عنه أوساط عليمة قلق من تعطيل السّلطة التشريعية أولا لما في ذلك من انعكاسات سلبيّة على الناس وسير أعمالها، ولأنّه لا يريد ثانيا تمرير أمور مخالفة للقانون وتعطيل دور وزارة الماليّة المحسوبة عليه عبر الوزير علي حسن الخليل ولأنّ البرلمان اللبناني هو برئاسته شخصيا بما يمثّل من وزن سياسي كبير وخصوصا لدى الطائفة الشيعيّة. حرصا منه على دور السلطة التشريعيّة قام برّي أخيرا بجهود مكثّفة لإعادة فتح البرلمان الذي سيؤول بحسب مصادر سياسية رفيعة الى التمديد الحتمي المنتظر نهاية الشهر الجاري نظرا الى صعوبة توافق القوى السياسية حاليا على انتخاب رئيس. وإذا كان رئيس المجلس النيابي كان أوّل الرافضين للتمديد للمجلس فإنه الأكثر معرفة بأنّ التمديد كان سيحصل بالفعل نظرا الى تجاذب القوى السياسية والوضعين السياسي والأمني، لكنّ بريّ بحسب الأوساط لم يرد تمرير التمديد الذي يدرك أن قوى 14 آذار تريده بقوّة بلا ثمن فكان الثمن الذي قبضه هو إعادة التشريع الى البرلمان.