دعا محتجون أكراد رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي إلى عدم تحويل أزمة مخصصات الإقليم المالية إلى «ورقة سياسية» والإسراع في دفع مرتبات موظفي حكومة كردستان، فيما حمّلت بغداد الحكومة الكردية التبعات «المادية والقانونية» لأي عقود نفطية أبرمتها سابقاً مع شركات أجنبية خارج السياقات الدستورية. ووصل رئيس ديوان رقابة المال العراقية صلاح نوري أمس، إلى أربيل للاطلاع على نتائج عمليات التدقيق التي تجريها لجان اتحادية على لوائح وزارتي الصحة والتربية الكرديتين ومعاينة دوائرها، تمهيداً لرفع تقرير إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي والنظر فيه قبل إعطائه إيعازاً بصرف رواتب الموظفين، في إطار تفاهمات جارية لحل الملفات الخلافية العالقة والأزمة التي خلفها خوض الأكراد استفتاء الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي. وقالت مديرة التخطيط في وزارة الصحة الكردية فيان محمد إن «لجنة رقابية أخرى موجودة في أربيل، للتدقيق في بيانات النظام البيوميتري الخاصة بالموظفين، على أن تقارن نتائجها مع تقارير أعدتها اللجان التدقيقية في الأيام الماضية». وانطلقت في السليمانية أمس، تظاهرة ضمت آلاف المعلمين المحتجين على تأخير صرف الرواتب والاستمرار في قرار «الادخار الإجباري»، وتوجه المتظاهرون إلى مكتب البرلمان الاتحادي في السليمانية، مطالبين الحكومة الاتحادية بـ «الإسراع في دفع الرواتب بمواعيدها الثابتة، وإلغاء قرار الادخار». وعلى الفور سارعت حكومة الإقليم إلى إعلان موعد دفع رواتب وزارة التربية وفق النظام المعمول به، منتصف الأسبوع المقبل. ودعا المحتجون بغداد إلى «عدم استخدام أزمة الرواتب كورقة سياسية»، كما حضوا المسؤولين في الإقليم على «إبعاد الأزمة من المزايدات السياسية». وأكدوا في بيان «عدم قدرة المعلمين على مواصلة واجباتهم المهنية بسبب ظروفهم المعيشية المزرية». وهدد رئيس كتلة «الاتحاد الإسلامي» في البرلمان الاتحادي مثنى أمين في كلمة ألقاها أمام المحتجين، بـ «التبرؤ من حكومة العبادي التي تسعى إلى تجويع الشعب الكردي»، داعياً المرجعية الدينية في النجف إلى «التدخل لعدم تمرير مشروع الموازنة الاتحادية المجحف بحق الكرد». واتهم حكومة بغداد بـ «إطلاق وعود كاذبة عبر إرسال لجان تدقيق، وممارسة الضغط لتأزيم الأوضاع في آن معاً». وأكدت رئيسة كتلة «التغيير» سروة عبد الواحد في بيان أن «المعلمين، فقدوا الثقة بحكومة الإقليم لذا وجهوا مطالبتهم إلى الحكومة الاتحادية لصرف رواتبهم»، داعية العبادي إلى «دفع مرتبات شهرين بموجب سلفة تدفع للإقليم». في غضون ذلك، كشف الناطق باسم هيئة المنافذ الحدودية العقيد محمد الشويلي في بيان عن «تشكيل لجنة من الحكومة الاتحادية يرأسها رئيس هيئة المنافذ كاظم العقابي، إضافة إلى لجنة من الإقليم، تضم كلاً من مدير المنافذ ومدير الجمارك في الإقليم، تعمل على فتح منفذي كيله وسيران في محافظة السليمانية». وتعقيباً على قرار اتحادي بغلق المنافذ غير الرسمية مع إيران، أفاد محافظ السليمانية هفال أبو بكر، بأن «كل المنافذ ما زالت مفتوحة، وبإمكان التجار نقل بضائعهم، شرط أن تتطابق في النوعية مع الشروط المفروضة في بقية المنافذ الرسمية». إلى ذلك، أكد هيمن هورامي مستشار رئيس الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني في ندوة في مدينة أربيل، أن «الذين يدّعون بأن الاستفتاء قد فشل، ينظرون بعين الصراع الحزبي وبمنظور أيديولوجي». وأشار إلى أن «الاستفتاء سيكون فاشلاً عندما تصوت فيه الغالبية على رفض الاستقلال، أو أن يؤجل تحت الضغوط، أو في حال عدم إجرائه في كركوك والمناطق المتنازع عليها (مع بغداد)، لكن ما حصل هو أن أكثر من 90 في المئة صوتوا بنعم». وأعلن زعيم «الاتحاد الإسلامي» صلاح الدين بهاء الدين في خطاب تلفزيوني ألقاه لمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، أن «الشعب الكردي أراد أن يعبّر عن رأيه في الاستفتاء، ولكن بدلاً من الدخول معه في حوار لحل الإشكالات، تعرض لعقوبة جماعية، واتخذ من الاستفتاء ذريعة ومبرراً للهجوم على كركوك والمناطق المتنازع عليها»، لافتاً إلى أن «الانقسام الداخلي، كان دائماً السبب الرئيس في فشل طموح الشعب الكردي». وأقر بفشل محاولات حزبه «في منع الانقسامات وإجراء الإصلاحات نتيجة جملة من المعوقات».