اتهمت قبرص تركيا بالقيام بمناورات "استفزازية وغير مشروعة" بعدما دخلت سفن تركية منطقتها الاقتصادية الخالصة حيث تجري أعمال تنقيب عن الغاز. وكانت تركيا حذرت في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) من أنها تستعد لإرسال سفينة تركية للمسح الزلزالي لسبر الأعماق في منطقة قريبة من القطاع الذي يجري فيه كونسورتيوم إيطالي كوري (إيني - كوغاز) فوضته جمهورية قبرص، أعمال تنقيب لاكتشاف حقول غاز محتملة. وتطمح قبرص إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتسييل الغاز وتصديره منذ اكتشاف أول حقل غاز في 2001 يمكن أن يبلغ الاحتياطي فيه ما بين 100 و170 مليار متر مكعب من الغاز. وتراهن قبرص على احتياطها من المحروقات للخروج من أزمة أرغمتها في عام 2013 على القبول بخطة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو بشروط صارمة جدا. لكن تركيا تعارض استغلال حقول الغاز أو النفط من قبل الحكومة القبرصية اليونانية قبل التوصل إلى اتفاق سلام، وتطالب بأن يستفيد القبارصة الأتراك من عائدات هذه الثروات. ونقلت أمس وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الدفاع القبرصي خريستوفوروس فوكيادس قوله للإذاعة الرسمية إن السلطات "تراقب من كثب" السفن التركية وتدرس خياراتها "للدفاع عن حقوقها وسيادتها" دون تحديد الإجراءات المزمعة. وترأس الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس اجتماعا طارئا مع مسؤولين من أحزاب سياسية لبحث الرد المناسب على التصرفات التركية، كما أعلن مسؤولون. وبينت صور الأقمار الصناعية أن سفن المسح الزلزالي التركية دخلت الإثنين إلى مسافة 20 ميلا بحريا من الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة المتوسطية قرب المنطقة الاقتصادية الخالصة. وقالت السلطات القبرصية إن السفينة التركية "بارباروس" دخلت بمواكبة سفينتين أخريين وفرقاطة تابعة للجيش التركي. من جانب آخر، تجري البحرية الروسية الإثنين تدريبات في المياه الإقليمية بين قبرص وسورية. واستؤنفت المحادثات بين شطري الجزيرة اليوناني والتركي في شباط (فبراير) الماضي بعد توقف استمر نحو عامين، إلا أنه لم يحدث تقدم يذكر. وأكد الرئيس أناستاسيادس أن نيقوسيا لن تعود إلى طاولة المفاوضات طالما أن تركيا تحاول "ابتزاز" قبرص بخصوص حقوقها في مجال الطاقة. وبدأ اتحاد شركات "إيني-كوغاز" الإيطالي الكوري للطاقة عمليات التنقيب الشهر الماضي في المياه القبرصية. وتخطط الجزيرة لبناء محطة لتسييل الغاز الطبيعي في فاسيليكو قرب مدينة ليماسول الساحلية الجنوبية، ما سيسمح بتصدير الغاز انطلاقا من هذه المنشأة نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية. وكلفت الحكومة القبرصية كلا من "نوبل" و"توتال" الفرنسيتين بإجراء دراسات جدوى اقتصادية لهذه المنشأة. وبالنسبة إلى "توتال" الفرنسية التي تنقب عن النفط أيضا، فقد حصلت على امتيازات لاستكشاف الحقلين 10 و11 وذلك اعتبارا من عام 2015.