قالت دار الإفتاء إنه من المقرّر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليا عن الآخر فللزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التملك ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود محتفظة بحقها في التملك وهي مستقلة تمامًا عن زوجها.وأضافت الإفتاء: ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بضم مرتبها إلى مرتبه للإنفاق على المنزل لأنه من حقوق الزوجة على زوجها الانفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن وملبس وخدمة وما يلزمها من غطاء وفرش وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه.وقالت الإفتاء إنه إذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها والواجب على كل من الزوجين أن يتعاون مع الآخر في سبيل القيام بأعباء الحياة التي أصبحت تقتضي معاونة كل من الزوجين للآخر بما يرضاه من ماله عن طيب خاطر.