ألزمت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج مقدم الخدمة الكهربائية بإعادة مبالغ نقدية للمستهلك في حال وجود أخطاء في حساب الاستهلاك والفوترة وكان تصحيحها لصالح المستهلك نتيجة عدم دقة العداد. وقالت الهيئة «إنه في حال كان هذا الخطأ يتطلب تصحيحه لصالح مقدم الخدمة فإنه يتم التصحيح خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية، وتتم مطالبة المستهلك بالفروقات، على أن يتم تقسيطها بما لا يتجاوز 10% شهريا». واعتمدت الهيئة التعويضات السابقة أيضا في حال اكتشاف مقدم الخدمة أخطاء في معامل الضرب المستخدم في حساب استهلاك المستهلك، وألزمته بإعادة فحص العداد، وعند تأكد مقدم من عدم صحة معامل الضرب فعليه إعادة حساب فواتير المستهلك على أساس معامل الضرب الصحيح عن كامل فترة الخطأ. وفيما يختص بوجود أعطال جزئية في العداد، كاكتشاف عطل ميكانيكي به يؤدي إلى زيادة أو نقص في حساب قراءة الاستهلاك بنسبة تتجاوز المسموح بها، فقد اتخذت الهيئة، حسب ما جاء في دليل تقديم الخدمة الكهربائية الحديثة التي اعتمدها الهيئة، عدة إجراءات تشمل: إصلاح العداد ومعايرته، وفي حالة عدم مطابقته للمواصفات أو في حالة صعوبة إصلاحه يتم استبداله فورا على حساب مقدم الخدمة، إشعار المستهلك كتابيا بوجود عطل بالعداد، وأنه سوف يتم تعديل الاستهلاك للفترة الماضية سواء كانت لصالح مقدم الخدمة أو المستهلك، مراجعة استهلاك العداد للفترة السابقة لتحديد تاريخ بدء انخفاض أو ارتفاع الاستهلاك حتى الإصلاح، ومن ثم تقدير الاستهلاك الحقيقي لفترة الانخفاض أو الارتفاع حسب المعادلة التالية: الاستهلاك الحقيقي= الاستهلاك خلال فترة العطل* 100 / (100) + أو - (نسبة الزيادة أو النقص - نسبة الدقة).