الرياض ( صدى ) : كدت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج أن مقدم الخدمة الكهربائية ملزم بتصحيح أي خطأ في فاتورة الاستهلاك ينتج عن عدم دقة العداد، وفي حال كانت نتيجة التصحيح في صالح المستهلك تعاد المبالغ المتحصلة إلى المستهلك. وفي حال كان التصحيح لصالح مقدم الخدمة، وفقاً لما نقلته صحيفة عكاظ، يطالب المستهلك بدفع الفرق خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية، ويتم تقسيطها شهرياً بما لا يتجاوز 10% من إجمالي المبلغ المطلوب شهرياً. واعتمد دليل الخدمة الكهربائية الحديثةً، التعويض عند اكتشاف خطأ في معامل الضرب المستخدم لحساب استهلاك العميل، وألزم مقدم الخدمة بإعادة حساب فواتير المستهلك على أساس معامل الضرب، كما يلزم أيضاً مقدم الخدمة بإصلاح العداد أو استبداله بآخر عند اكتشاف عطل فني في العداد.