عمليات الإنتاج المبكر، التي تم استبدالها عن الغاز الجوراسي قال جعفر، إن الكلفة المالية ستنخفض بحوالي 25 إلى 30 في المئة، كاشفاً أن الشركة تدرس حالياً فرصتين لعقود استشارية عالمية في البحر وغرب الكويت. المحتوى المحلي من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، إن قيمة المحتوى المحلي في المشاريع النفطية الضخمة الجاري تنفيذها، مثل مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور يبلغ 1.8 مليار دينار من إجمالي قيمة عقود المشروعين. وذكر العدساني أن «البترول» وضعت برنامج تكويت عمالة المقاول، إذ بلغت نسبة التكويت في عمالة المقاول 25 في المئة، إضافة إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في المشاريع والأنشطة النفطية، إذ بلغت قيمة المحتوى المحلي للعام المالي 2016/2017 حوالي 1.3 مليار دينار . مساهمة البنوك وأوضح أنه تمت الاستعانة بالبنوك المحلية لتمويل المشاريع النفطية، حيث ساهمت هذه البنوك بتمويل 1.2 مليار دينار من مشروع الوقود البيئي، والعمل جار على إشراك البنوك المحلية والعالمية في تمويل المشاريع القادمة، مثل بناء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز المسال وبناء الناقلات ومجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الزور والدبدبة للإنتاج الطاقة الشمسية. وذكر أن مؤسسة البترول الكويتية طرحت في الآونة الأخيرة من خلال شركاتها التابعة مجموعة من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، منها مشروع إنشاء مصنع لاستخلاص المعادن من المواد الحفازة المستهلكة، إلى جانب إنشاء مصنع لإنتاج صفائح البولي بروبلين لإنتاج منتجات متعلقة بالصحة والنظافة، وإنشاء مصنع آخر لألياف البولي بروبلين لإنتاج منتجات متعلقة بمجالات البناء وأكياس الأسمدة مثل أكياس الاسمنت وأكياس الرمل الضخمة وأكياس منتج اليوريا، إضافة إلى مشروع إنشاء مصنع صفائح البولي إيثيلين لاستخدامات التغليف. مصنع البولي بروبيلين وفي ورقة عمل لنائب الرئيس التنفيذي في شركة صناعة الكيماويات البترولية إبراهيم المصيطير حول دور القطاع الخاص في المشاريع النفطية في مصنع صفائح البولي بروبيلين ومصنع ألياف البولي بروبيلينن كشف أن الشركة تنوي التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها عن طريق بناء أو توسعة الأصول وشراء أصول وعمليات الاندماج بمشاركة شركاء مناسبين (إذا دعت الحاجة) وذلك للمحافظة على مكانة رائدة في صناعة الأوليفينات والعطريات. وذكر المصيطير، أن إجمالي الإنتاج لا يقل عن 10 ملايين طن سنوي بحلول 2025 وبإجمالي إنتاج لا يقل عن 16 مليون طن سنوياً بحلول 2030، وطرح مشروع كحد أدنى بحلول 2020 و3 مشاريع كحد أدنى بحلول 2030 داخل الكويت وخارجها. وبين أن «صناعة الكمياويات» تنوي زيادة القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية لدولة الكويت والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي لدولة الكويت عن طريق التوسع والتنوع في إنتاج البتروكيماويات في الكويت وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال البتروكيماويات عن طريق دعم ملكيته في المشاركات المباشرة لمشاريع الشركة داخل الكويت. طاقة تحويلية من ناحيته، قال مدير التخطيط الشامل في شركة البترول الوطنية الكويتية فهاد العجمي، إن الشركة تنوي زيادة طاقة التكرير المحلية إلى 1.7 مليون برميل يومياً في 2025 وزيادتها إلى مليوني برميل في 2035 مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة. وذكر العجمي أن الشركة تنوي تحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية لمصافي الشركة وتوفير المنتجات البترولية وفقاً للمواصفات المحلية والعالمية المطلوبة، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى تحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محلياً وتطبيق أعلى المعايير العالمية للتميز في التشغيل، والمحافظة عليها لتحقيق الريادة والاستدامة في مجال صناعة النفط والغاز. وبين أن الشركة تقوم بمراجعة مستمرة للمحفظة التشغيلية للوصول إلى المحفظة المثلى من خلال استغلال الفرص المتاحة، واستبعاد الأصول غير المربحة، التي ليست من صميم عمليات وأنشطة المؤسسة. وأضاف أن الشركة تسعى إلى تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية لدولة الكويت عن طريق تزويد خليط من أنواع الوقود المختلفة، والأمثل اقتصادياً وبيئياً مع الحرص على توفير البديل الاستراتيجي لها، واستغلال مصادر الطاقة البديلة والمتجددة ومصادر الطاقة الأخرى في حال تحقيقها قيمة مضافة لأنشطة وعمليات مؤسسة البترول الكويتية. وبين أن الشركة تسعى إلى التوسع في الطاقة التصنيعية لمعالجة الغاز تماشيا مع خطط الإنتاج المستقبلية، إذ تنتج الشركة 2.25 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً وسيتنامى الإنتاج إلى 3.03 مليارات قدم مكعبة يومياً من خلال إنشاء وحدة خامسة لإنتاج غاز البترول المسال، التي يتوقع أن تدخل الخدمة في 2019. وقال العجمي، إن المرحلة الثانية سيصل الإنتاج إلى 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً من خلال إنشاء وحدة سادسة لإنتاج الغاز البترولي يتوقع أن تدخل الخدمة في 2025 وبطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 805 ملايين قدم مكعبة يومياً. وأشار إلى أن الشركة سوف تمضى قدماً في استكمال برنامج إنشاء 100 محطة تعبئة وقود جديدة بحلول عام 2022، حيث جرى تنفيذ المجموعة الأولى 19 محطة، يضاف اليها إنشاء 43 محطة تعبئة وقود بحلول عام 2040. إشراك القطاع الخاص شدد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» خالد السيف، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع في القطاع النفطي لاسيما الكبرى منها. وقال السيف إن استراتيجية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بإعطاء 20 في المئة من المشروعات كحصة للشركات المحلية، تعد فرصة جيدة يجب تعزيزها بدخول القطاع الخاص على طاولة العمل وتنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة. معوقات القطاع الخاص قال مؤسس شركة «مفازك» عيسى العيسى، إن هناك كثيراً من العوائق التي تقف حائلاً أمام عمل القطاع الخاص، لافتاً إلى أن القطاع الخاص لا يمثل سوى 5 في المئة فقط من الناتج الإجمالي للاقتصاد الكلي في الكويت. وأضاف العيسى أن غياب الشفافية وعدم تكافؤ الفرص فضلاً عن تفشي الفساد الإداري من أبرز المعوقات أمام القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه لم يحدث تغيير يذكر منذ عام 2005 حتى الآن. ولفت إلى أن تمويل المشاريع الصغيرة يحتاج مزيداً من المرونة، التي لا تتوفر في الجهات التمويلية، بالتالي يقف أصحاب المشاريع عاجزين عن عدم إتمام أفكارهم ومشاريعهم، مطالباً بضرورة وضع تسهيلات أمام القطاع الخاص لضمان الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية. هجرة عكسية للاستثمار الأجنبي قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» حمزة بخش، إن أهم المعوقات، التي تصادف القطاع الصناعي في البلاد هي الهجرة العكسية للاستثمار الأجنبي، مضيفاً أن الفرصة العالمية الوحيدة، التي أتيحت للكويت هي «شراكة داو». وأوضح بخش أن الكويت تعمل على ابتكار أساليب تساهم في هجرة المستثمرين الاجانب بسبب الإجراءات، التي تفرض عليهم، لافتاً إلى «أننا نحتاج إلى جهة مركزية توحد الجهود وتكون لديها الحرية في اتخاذ القرار لجذب الاستثمارات خصوصاً الأجنبية منها والمرتبطة بالفرص الصناعية النفطية». وذكر أن أحدث الإحصائيات تشير إلى دخول نحو 19 ألف خريج إلى سوق العمل سنوياً، في حين تستطيع الحكومة توفير 6 آلاف فرصة عمل فقط. الزعابي: رفع الطاقة التكريرية قالت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي، إن هناك خططاً للتوسع في الطاقة التكريرية في دولة الكويت تدريجياً وبأعلى مستوى تحويلي لتصل إلى نحو مليوني برميل يومياً عام 2035 مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، وكذلك تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، وتحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات داخل دولة الكويت. وحول التكرير والتصنيع خارج الكويت، ذكرت الزعابي أن مؤسسة البترول تنوي الدخول في فرص استثمارية مجدية اقتصادياً عن طريق المشاركات أو التحالفات، وبالتركيز على الأسواق الواعدة، لتصريف كميات من الموارد الهيدروكربونية الكويتية تدريجياً لتصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً عام 2035، مع تحقيق التكامل الفعال بين عمليات التكرير وعمليات البتروكيماويات، وبما يعظم القيمة المضافة والمحافظة على الوضع التنافسي في سوق التجزئة في أوروبا والتوسع في المناطق ذات النمو المرتفع. توجهات استراتيجية وكشفت عن صرف القطاع النفطي نحو 500 مليار دولار لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية حتى عام 2040، منها 114 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة. وقالت إنه تم تخصيص أرض المنطقة الصناعية لمؤسسة البترول الكويتية في نوفمبر 2017، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة 7.41 كيلومترات مربع، لافتة إلى أن أهداف المنطقة تتركز في تطوير الاقتصاد المحلي وتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية وتنويع القاعدة الصناعية في دولة الكويت، وخلق فرص عمل حقيقية للعمالة الكويتية في القطاع الخاص وسد احتياجات الصناعة النفطية المحلية من المواد والخدمات بالسرعة الممكنة، وبتكلفة أقل وجودة عالية. المنطقة الصناعية البترولية وذكرت أن المنطقة الصناعية البترولية تتمتع بقربها من المصافي والمصانع التابعة للقطاع النفطي، ومن البنى التحتية والخدمات المتكاملة وتوفير صلات مباشرة مع سلسلة امداد (Supply Chain) القطاع النفطي للمواد والخدمات وإنشاء المنطقة الصناعية من خلال خطة تنفيذ محكمة للمنطقة وتحديد أغراض استخدام الأراضي بشكل مناسب وإنشاء بنية تحتية متكاملة للمنطقة وبما يتناسب مع أغراض الاستخدام المختلفة للأراضي. وبينت أن فوائد المنطقة الصناعية للاقتصاد الوطني حتى 2025 تتمثل في توفير 7000 إلى 14000 فرصة عمل مباشرة و 3500 إلى 7000 فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع أن تتناسب 25 في المئة من تلك الوظائف مع العمالة الوطنية وإضافة قيمة تعادل 200-400 مليون دينار سنوياً للاقتصاد الوطني. الحوطي: التوسع في الصناعات النفطية قال رئيس مجلس ادارة شركة الدرة للخدمات النفطية وليد الحوطي، إنه في ظل الهيكلة، التي يعيشها القطاع الخاص بعد تداعيات الأزمة المالية نرى أن التوسع في الصناعات النفطية ومشتقاتها يمثل مدخلاً مهماً نحو إحياء الدور الريادي للقطاع الخاص في قيادة التنمية ، ورفع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير الصناعات النفطية إلى نحو 25 في المئة، وهذا يتطلب رؤية مشتركة وتحديد الأدوار والأولويات وتشخيص العقبات وتحديد المطالب بخطى حثيثة وجديدة ووضع وثيقة مشتركة مع القطاع الخاص تحدد أسس وسبل التعاون التي ستبنى عليها الشراكات المستقبلية ومناقشة فرص ومشاريع تطوير الصناعات النفطية للاستعداد لها فنياً عبر بناء التحالفات الفنية والمالية بالتعاون مع القطاع المصرفي . وبين الحوطي في كلمته، التي مثلت القطاع الخاص، إن المؤتمر يناقش ملفاً بالغ الأهمية اقتصادياً في مرحلة بالغة الدقة مليئة بالتحديات والمنافسة، لعل ما تحتاجه هو مزيد من التعاون البناء، الذي تعليه مؤسسة البترول.