حسمَ الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار وضع العقود الخدمية في المبنى القديم للوزارة، مؤكداً أنها «ستبقى على ما هي عليه وستكون هناك عقود منفصلة لمبنى جنوب السرة في أعمال النظافة والحراسة».وكشف النجار لـ«الراي» أنه تم «تحديد ميزانية الوزارة للسنة المالية المقبلة بمليارين و200 مليون دينار، بفارق 300 مليون عن الميزانية الحالية التي تبلغ ملياراً و900 مليون»، مشيراً إلى أن الطلب قيد الدراسة في وزارة المالية.ونفى إمكانية تحديد العجز المالي في الميزانية الحالية خلال الوقت الراهن، «ولكن نقوم بإجراء المناقلات حالياً وسنستطيع تحديد العجز إنْ وجد في أبواب الميزانية، بعد إقفال الميزانية في 31 مارس المقبل»، محدداً 15 مارس موعداً نهائياً لاستقبال المطالبات المالية من الجهات الحكومية والخاصة.