انطلق، أمس، المعرض الثاني للفرص الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يقام بالتعاون بين هيئتي القوى العاملة وذوي الإعاقة، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في مجمع الجيبت مول بمنطقة العقيلة. برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، انطلقت صباح أمس، فعاليات «المعرض الثاني للفرص الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة»، الذي يقام بالتعاون بين هيئتي القوى العاملة وذوي الإعاقة، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في مجمع الجيبت مول بمنطقة العقيلة، الذي شهد إقبالا واسعا من ذوي الإعاقة للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة لهم بالقطاع الخاص. وقالت ممثلة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فاطمة سناسيري، إن «وجودنا اليوم (أمس) خلال هذا «البوث» التوعوي يهدف إلى تشجيع ذوي الإعاقة على العمل في القطاع الخاص، حيث نعمل من خلال البرنامج على تسجيلهم للانخراط في هذا القطاع الحيوي، ليتسنى الاستفادة من قدراتهم وتحقيق طموحاتهم». وأوضحت أن «التسجيل المبدئي للتوظيف يبدأ من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ومن ثم التوجه إلى البرنامج للبحث عن فرصة وظيفية تتناسب وتخصص المعاق ومؤهله العملي»، لافتة إلى أن «عملية التوظيف الحالية ستكون لأصحاب الإعاقات البسيطة»، مؤكدة أن «هناك إقبالا واسعا من الشركات العاملة في القطاع الخاص لتوظيف ذوي الإعاقة، إلى جانب الإقبال الكبير من ذوي الاحتياجات الراغبين في التوظف». فرص توظيف لائقة من جانبها، أكدت ممثلة الهيئة العامة للقوى العاملة، أنفال العبدالله، حرص «القوى العاملة» بالتعاون والتنسيق المسبق مع «هيئة الإعاقة» على تفعيل مواد القانون 8/ 2010 الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشأن تشغيل المعاقين في القطاعين الأهلي والنفطي»، لافتة إلى أن «المعرض يأتي ضمن خطة الدولة لدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع، وإيجاد فرص عمل توفر حياة لائقة لهم». وبينت أن «القوى العاملة» حصرت أعداد الشركات المختارة لتطبيق القانون وخاطبتهم جميعا، لتقديم الخدمات والفرص الوظيفية التي كفلها القانون لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا، من ثم تلقت المهن المتاحة لديهم والمطلوب التوظيف فيها، مشيرة إلى أن «الشركات وفرت فرصا وظيفية تناسب جميع مؤهلات المعاقين الراغبين في التوظف». وذكرت العبدالله، أن «القانون 8/ 2010 الصادر بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، ألزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها»، مشددة على أن «ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب طاقات وقدرات كامنة هائلة، وصار لزاما على القطاعين الحكومي والخاص الاستفادة منهم وتشجيعهم على الانخراط في العمل والدمج المجتمعي». 50 شركة من جهتها، كشفت رئيسة قسم مكتب نائب مدير هيئة القوى العاملة لقطاع المهارة المهنية، المهندسة زينب الجزاف، أن «عدد الشركات المشاركة في المعرض بلغ 50 شركة من أصل 77 تمت مخاطبتها»، مشيرة إلى أن «هذه الشركات تمثل قطاعات عدة منها البنوك وشركات النفط الوطنية، وشركات الاتصالات، إضافة إلى الجمعيات التعاونية كالصليبيخات وجابر العلي، فضلا عن شركات الملا والغانم إنترناشونال والرائد للحراسة وشركة المطاحن وغيرها». وذكرت الجزاف أن «القوى العاملة» طالبت هذه الشركات بضرورة تهيئة بيئة عمل مناسبة لذوي الإعاقة»، متوقعة أن «تغطي الفرص المتاحة جميع طلبات التوظف، لاسيما في ظل تهافت الشركات وحرصها لتكون صاحبة السبق في توظيف المعاقين لديها».