لجأ النظام التركي إلى الإعلام للرد على الرفض الفرنسي للعملية العسكرية التركية في مدينة عفرين السورية، حيث نشرت وكالة "الأناضول" التركية تقريرا عقب اتهام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تركيا بانتهاك القانون الدولي، رصدت من خلاله الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في قارة أفريقيا، منذ عام 1524. وأشارت وكالة "الأناضول" في مطلع تقريرها إلى أن فرنسا ارتكبت الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان عبر تاريخها الاحتلالي إبان إنشاء المستعمرات في كافة أرجاء العالم، وخصوصا في القارة الأفريقية التي عاشت مشاهد العبودية والمجازر والتمييز العنصري.ورصدت الوكالة التركية، المحسوبة على نظام أردوغان، العديد من الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق مواطني بعض الدول الأفريقية. وأصبح واضحا أمام الجميع أن نظام الرئيس التركي، جعل من رافضي عمليته العسكرية في سوريا، أعداء واضحين، ليس مطالبين بحق شعب في تحديد مصيره، على الرغم من التقرير العديده التي أشارت إلى مساعدة هذه العملية لتنظيم داعش من أجل إعادة تنظيم صفوفه مره أخرى في سوريا. وحول الوجود التركي في سوريا، قال لو دريان إنه يريد انسحاب كل من لا ينبغي أن يكونوا موجودين في سوريا، بما في ذلك الجماعات الإيرانية، بما في ذلك حزب الله". وفقًا لما جاء في حديثه مع إذاعة "مونتي كارلو"، وشبكة "بي. أف. أم. تي. في".وقال وزير الخارجية معلقًا على عملية “غصن الزيتون” التي تشنها تركيا في عفرين شمال سوريا: "إن حماية الحدود لا يعني قتل المدنيين؛ لذلك يجب شجب تلك العملية. وعلى تركيا ألا تزيد الحرب حربًا أخرى في سوريا في ظل الأوضاع الخطيرة المسيطرة على المشهد السوري".وتعرضت العملية العسكرية التركية في عفرين لهجوم قوي من قبل الولايات المتحدة، وروسيا وحتى من قبل إيران، الحليف الجديد للرئيس التركي خلال الفترة الماضية، حيث رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني استمرارها، إلا أنه ظهر رفض جديد من قبل فرنسا، الدولة الأوروبية، التي كانت تتمتع بعلاقات جيدة مع نظام اردوغان، ولم يجد النظام التركي طريقة سوى الإعلام للرد عليها. وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن في العشرين من يناير الماضي إنطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية، من أجل القضاء على قوات سوريا الديمقراطية المتواجدة في هذه المنطقة، تلك العملية التي واجهت حالة رفض دولي كبير، نظرا لما يرتكبه الجيش التركي من خلالها من فظائع في حق الشعب الكردي.