عمر الأحمد (أبوظبي) قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها أمس، بإيداع «أ.ع.س» (من جنسية خليجية) بأحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية لمدة 6 أشهر مع حجز جواز سفره، وذلك بعد أن أدانته نيابة أمن الدولة بتهمة «الخطورة الإرهابية». كما نظرت المحكمة في قضية «م.ر.م» (27 عاما) آسيوي كانت نيابة أمن الدولة اتهمته بالتطاول على الذات الإلهية، وقذف وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وصحابته، وذلك عن طريق نشر صور ومحادثات تبين تطاوله وإساءته، كما اتهمته النيابة بالقيام عمداً بعمل عدائي ضد دولة شقيقة من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بينها وبين الإمارات، بأن نشر باستخدام إحدى مواقع التواصل الاجتماعي معلومات ادعى فيها بتنفيذ الدولة الشقيقة لمخططات تخدم الكيان الصهيوني، كما اتهمته بالإساءة إلى الدين الإسلامي وبإحدى شعائره المتمثلة في رمي الجمرات. وحجز القاضي يوم 28 من الشهر الجاري لندب محامي للدفاع عن المتهم. وفي قضية أخرى، حجزت المحكمة يوم 28 من الشهر الجاري لندب محامين للدفاع عن 6 متهمين (5 من جنسية عربية وخليجي واحد)، وذلك بعد أن اتهمتهم نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية، وذلك عن طريق تسليم معلومات تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفيين ودائرة حكومية داخل الدولة لدولة أجنبية. واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع في قضية«خ.م.م»(من جنسية خليجية)، والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالإساءة إلى دولة شقيقة وإلى أجهزتها ورموزها، وذلك عن طريق حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي من شأنه تعريض مصالح الدولة العليا للخطر بإساءة علاقاتها السياسية بينها وبين الدولة الشقيقة المذكورة، كما تتهمه النيابة بالقيام بالإساءة إلى الدولة ورموزها، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دفع المحامي علي العبادي بانتفاء المسؤولية الجنائية عن المتهم وذلك استناداً إلى تقرير الطب النفسي الذي أثبت عدم مسؤولية المتهم عن تصرفاته، وطلب وكيل النيابة بإيداع المتهم في أحد مراكز العلاج النفسي، وذلك خشية من ارتكابه جريمة إرهابية نظراً لعدم مسؤولية المتهم عن تصرفاته. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في يوم 28 من الشهر الجاري. كما حجز القاضي اليوم ذاته للنظر في قضية 7 متهمين (من جنسية خليجية)، وجهت نيابة أمن الدولة للأول، بالترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي، وبمحاولة إقناع باقي المتهمين بصحة ادعاءاته التي تتعلق بالتنظيم المذكور، وتكون تهمة بقية المتهمين بالعلم بالجريمة الإرهابية التي ارتكبها المتهم الأول وعدم إبلاغ السلطات المختصة مع علمهم بحقيقة وغرض التنظيم المذكور، كما استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع الذي طلب إخضاع المتهم الأول للفحص الطبي للتبين من صحة قواه العقلية، كما استند محامو بقية المتهمين على التقرير الطبي الذي سيخضع له المتهم الأول، مشيرين إلى أن المتهمين لم يأخذوا المتهم الأول على محمل الجد وذلك لتأثره بالمؤثرات العقلية الذي كان يتعاطاها، ولذلك لم يقوموا بالإبلاغ عنه، كما أفادوا بأن المتهمين الخامس والسادس قاما بالإبلاغ عن المتهم الأول قبل إلقاء القبض عليه.