ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى شركة للمطابخ بدفع 117 ألف دولار، لرئيس طهاة «شيف» سويسري الجنسية، تم فصله تعسفيًا دون أن تدفع الشركة له مستحقاته، وبتعويضه 6% سنويًا من الأجر المتأخر خلال الأشهر الستة الأولى، و3% لبدل المكافأة من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد ورفضت المحكمة ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت كلاً منهما بالمناسب من المصروفات، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.وأقام الشيف السويسري دعوى أمام المحكمة العمالية ذكر فيها أنه كان يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة رئيس طباخين، اعتبارًا من 9/‏2/‏2008 وبأجر شهري 3000 دولار، وقد امتنعت الشركة عن سداد أجوره، وبتاريخ 10/‏1/‏2015 قامت بفصله تعسفيًا، ولم تؤدِّ له مستحقاته الأمر الذى حدا به لإقامة الدعوى مطالبًا بالحكم بإلزام الشركة المدعى عليها، بأن تؤدي له الأجور المتأخرة عن الفترة من مايو 2008 حتى سبتمبر 2010 وديسمبر لسنة 2010 و15 يومًا من يناير 2015 بمبلغ 145500 دولار، والتعويض عن التأخير في سداد الأجرة بمبلغ 6 آلاف دينار، التعويض عن الفصل التعسفي بما يعادل أجر سنة كاملة بمبلغ 36 ألف دولار، بدل الاخطار بمبلغ 3 آلاف دولار أمريكي، مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 5 آلاف دينار، والمصاريف والاتعاب والفائدة القانونية.وحول طلب المدعي الأجور المتأخرة والدفع المبدى من وكيل الشركة المدعى عليها، قالت المحكمة إنه لما كان المدعي يطالب المدعى عليها بالأجور عن الفترة من مايو لسنة 2008 حتى سبتمبر لسنة 2010 وديسمبر لسنة 2010 حتى 15/‏1/‏2015، وقد أقام الدعوى الماثلة بتاريخ 23/‏3/‏2015، وكانت الشركة قد أنكرت ذلك ودفعت فيها بعدم سماع الدعوى بشأن الرواتب عن هذه الرواتب، ولما كان ذلك وكانت الدعوى بالمطالبة بتلك الأجور عن الفترة من مايو لسنة 2008 حتى مارس لسنة 2010 غير مسموعة لمرور أكثر من 5 سنوات على المطالبة بها.