حكمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام شركة أجنبية عاملة في البحرين دفع مبلغ 119 ألف دولار لبريطانية تم فصلها تعسفيا. كانت المدعية قد رفعت دعوى طالبت فيها بإلزام الشركة الأجنبية التي كانت تعمل لديها دفع الأجور المتأخرة عن الفترة من يوليو 2015 حتى فبراير 2016 بقيمة 80000 دولار والتعويض عن التأخير في سداد الأجور بالإضافة إلى البدلات الأخرى كالأخطار والإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضها عن الفصل التعسفي وتوفير شهادة الخدمة وتذكرة السفر والمصروفات. وقالت إنها كانت تعمل لدى الشركة بعقد غير محدد المدة نظير اجر قدره 10000 دولار، وفي مطلع عام 2016 لم تحصل على الأجر المتفق عليه، ما يعد فصلا تعسفيا، ولم تؤد إليها مستحقاتها وقدمت ما يثبت ادعائها، عملا بقانون الإثبات انه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه. وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه طبقا لقانون العمل فإنه إذا انتهت علاقة العمل يؤدى إلى العامل أجره وكل المبالغ المستحقة له فورًا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد بتسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور. وقالت المحكمة عن طلب الأجر المتأخر فإنه من المقرر قانونا عملا بالمادة الأولى من قانون الإثبات انه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وحيث انه من المقرر قانونا بالمادة 40/4 من قانون العمل انه إذا انتهت علاقة العمل يؤدى إلى العامل أجره وكل المبالغ المستحقة له فورًا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل، كما انه من المقرر عملا بالمادة 46 من قانون العمل على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد بتسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض، أو بإتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناءً على طلب العامل. ولما كانت الشركة هي المكلفة قانونا بإثبات سدادها أجر العامل ولم تقدم مما يفيد استلام المدعى لأجره عن المدة المطالب بها، ومن ثم تكون ذمتها مشغولة بالأجور المتأخرة وهي ما تقدره المحكمة بمبلغ 80000 دولار. وعن طلب المدعية مكافأة نهاية الخدمة فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعية هي من قامت بإنهاء العقد بتاريخ 1/3/2016 وبدء الخدمة في 1/6/2011 ومن ثم تكون مده خدمتها أربع سنوات وتسعه أشهر وتستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 79 يوما، بما يوازي مبلغ 666/25866 دولارا باعتبار الأجر الأساسي 8000 دولار حسبما ورد بالصورة الضوئية لعقد العمل، وهو ما تقضي به المحكمة. وعن طلب المدعية تذكرة السفر فقد أشار الحكم إلى أن صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي ملزم بمصاريف إعادة هذا العامل الأجنبي إلى بلده بعد انتهاء عقد العمل أيا كان سبب انتهائه ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر