المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي بن موسى زعلة، إن اللجنة التي شكَّلتها الأمانة للنظر في شكوى سبعيني من تعرضه للشتم والإهانة، وتذمره من عدم تعاون المختصين بمركز الإمارة وبلدية القفل؛ تبين لها عدم صحة ما جاء فيها، مطالبةً إياه بالتقدُّم بشكوى إلى القضاء إن رغب في ذلك. وأوضح زعلة أن المواطن عبَّر عن تذمره من عدم تعاون المختصين بمركز الإمارة وبلدية القفل مع شكواه ضد مواطن آخر استولى على أرض حكومية، مشيرًا إلى أنه سبق أن رفع التماسًا إلى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وصدر توجيه منه إلى الإدارة المختصة بديوان الإمارة تضمن تشكيل لجنة وتكليفها بالانتقال إلى مركز القفل وتقديم تقرير متكامل مع المرئيات. وأوضح زعلة أنه تم بالفعل تشكيل لجنة من مندوب الإمارة ومندوب الأمانة، وتوجهت إلى مركز القفل لاستكمال إجراءات البحث والتحقق؛ حيث تبين لها أن القضية الأساسية اكتسبت القطعية النهائية بالوجه الشرعي. ومن ثم يلزم تطبيق ما جاء في الحكم الصادر بهذا الشأن، كما ظهر لها عدم صحة دعوى المواطن ضد منسوبي المركز والبلدية. وأشار إلى أنه بعد ذلك تقدم المواطن بطلب إعادة النظر في القرار الشرعي، وأحيلت أوراقه إلى محكمة محافظة صامطة للبت فيها كالمُتَّبع. أما عن دعوى الشاكي ضد بعض المسؤولين السابقين بمركز وبلدية القفل، فأوضح المتحدث الرسمي أنه بإمكان المواطن التقدم بحقه الخاص للقضاء إن رغب في ذلك. وما يتقرر شرعًا يتم تنفيذه