احتدم الجدل السياسي في إيران أمس الأربعاء، بعدما تجاوز عدد نواب البرلمان المطالبين باستجواب رئيس الجمهورية حسن روحاني على خلفية ما اعتبروه فشلاً في سياساته الاقتصادية، النصاب الذي يسمح لهم بذلك. وبلغ عدد النواب المطالبين باستجواب الرئيس 76، علماً بأن قوانين البرلمان تنص على أن الخطوة تتطلب الحصول على 70 توقيعاً، أي ما يعادل ربع أعضاء المجلس البالغ عددهم 290، ولم يُعرف على الفور متى ستستجوب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الرئيس روحاني، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".وأحال رئيس البرلمان علي لاريجاني أسئلة نواب من التيارين الإصلاحي والمحافظ حول الوضع الاقتصادي وإفلاس المؤسسات المالية إلى اللجنة الاقتصادية، ويعارض حلفاء روحاني فكرة استجوابه، بحسب ما ذكر موقع 24 الأماراتي.وقال الصحافي المتخصص في الشؤون البرلمانية إحسان محرابي إن "قضية استجواب الرئيس تحظى بأهمية لأن رئيس الجمهورية في البلاد لم يخضع للاستجواب في البرلمان إلا مرتين بعد ثورة 1979، وذلك عندما استدعي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وكان أول رئيس إيراني منتخب أبو الحسن بني صدر قد استجوب أيضاً وأقيل من منصبه بعد ذلك عام 1980".ونشر "مركز الأبحاث الاستراتيجية" التابع للرئاسة الإيرانية نتائج استطلاع لعلماء اجتماع يعملون في المركز حول الاحتجاجات التي شهدتها إيران الشهر الماضي، وخلص الاستطلاع إلى أن 75% مستاؤون من الوضع العام الحالي وأن 60% ما زالوا يعتقدون بإمكانية إصلاح أوضاع البلاد فيما رأى 31% خلاف ذلك. وشمل الاستطلاع 4500 إيراني، وتوقع المركز أن تشهد إيران احتجاجات أكثر في المجالات المختلفة مع احتمالات زيادة نسبة العنف إذا لم تحدث تعديلات في السياسة الحكومية الحالية.وفي سياق متصل، دعا الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي أمس تياره الإصلاحي إلى المضي بقوة في القضاء على الفقر والفساد في البلاد، وقال إن "بعض الإشكالات البنيوية في النظام تؤكد ضرورة التوصل إلى إجماع وطني لإصلاح هيكل النظام وسياساته"، ورغم تأكيد دعمه لروحاني، فإنه حذره من تجاهل مطالب الشعب.