رئيسة الوزراء البريطانية تحذر من تراجع الصحافة المحلية وتداعياتها الخطرة على الديمقراطية، الأمر الذي يصب في مصلحة الأخبار الكاذبة وانتشارها.العرب  [نُشر في 2018/02/08، العدد: 10894، ص(18)]التطور التكنولوجي انعكس سلبا على الصحافة المحلية لندن - حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من تراجع الصحافة المحلية وتداعياتها الخطرة على الديمقراطية، الأمر الذي يصب في مصلحة الأخبار الكاذبة وانتشارها. وقالت ماي إنها بصدد إصدار تقرير وهو عبارة عن مراجعة لدراسة أوضاع الصحافة الحالية، وما إذا كان من الضروري تدخل الدولة للحفاظ على بقاء الصحف الوطنية والمحلية، ومدى انتشار الأخبار المضللة وضعيفة المحتوى، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية. وعادت ماي إلى تأكيد ما ذكرته في مايو الماضي في مدينة مانشستر بمناسبة مرور 100 عام على قانون تمثيل الشعب بأن “التطور التكنولوجي كان له عميق الأثر على الصحافة الحرة في بريطانيا”، لذلك تبحث عما يمكن أن تقوم به صناعة الصحافة والإعلام أو الحكومة، لتقويض الأرباح التجارية الناجمة عن إنتاج المحتوى السيء. ويتطلب الأمر دراسة تقارير واردة من المعلنين الرقميين بشأن من هو المستفيد الأكبر من الإيرادات، هل هي المنصات الرقمية أم منتجو المحتوى، وأكدت ماي أن التقرير سيدرس “ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات تتخذها صناعة الصحافة والإعلام أو أخرى تضطلع الحكومات بها” للمساعدة في معالجة هذه القضية. وتابعت أن الصحافة “قوة كبيرة تعمل من أجل الخير” لكنها تحت التهديد، مضيفة “توفر لنا الصحافة الجيدة الجودة والمعلومات والتحليلات التي نحتاجها للإدلاء بوجهات نظرنا وإجراء نقاش حقيقي”. واستطردت “لكننا في السنوات الأخيرة، وخصوصا في الصحافة المحلية، شهدنا انخفاضا في التداولات وازدادت المخاوف بشأن بقاء الصحافة المستقبلية الجيدة”. وأغلقت أكثر من 200 صحيفة محلية في مانشستر منذ عام 2005، بما في ذلك صحف سالفورد أدفرتيسر، ترافورد أدفرتيسر ويلمسلو إكسبريس، وتفتقد حوالي ثلثي مناطق البلاد إلى الصحف المحلية اليومية. وقالت ماي “هذا أمر خطير على ديمقراطيتنا. فعندما تنخفض مصادر الأخبار الموثوقة وذات المصداقية العالية، يمكننا أن نتعرض لأخبار غير جديرة بالثقة وكاذبة ومزيفة، ومن أجل معالجة هذا التحدي، سنطلق مراجعة لدراسة استدامة الصحافة الوطنية والمحلية. وسوف يتم النظر في نماذج الأعمال المختلفة للصحافة عالية الجودة”. وواصلت حديثها بالقول إنه سيتم النظر في ما إذا كان “منشئو المحتوى يحصلون على حصتهم العادلة من إيرادات الإعلان” أي من المقالات التي ينتجونها. ومن جهته أعرب وزير الثقافة مات هانكوك أن المراجعة سوف تحقق في الأوضاع العامة لوسائل الإعلام ومجموعات الأخبار المتاحة وكيف تتكيف الصحافة مع السوق الرقمية الجديدة، بما في ذلك تأثيرات المنصات الرقمية. ومن المرجح أن يتم تعيين فريق من الخبراء للمراجعة في الأشهر المقبلة، ويتوقع صدور تقرير نهائي في أوائل عام 2019.