أ ف ب - ندد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بتدهور دولة القانون في تركيا مطالباً بإنهاء حالة الطوارئ التي تستخدم ذريعة لاعتقال معارضين وصحافيين بشكل يعتبر تعسفياً.وتبنى النواب الأوروبيون في جلسة عامة في ستراسبورغ برفع الأيدي قراراً أعربوا فيه عن "قلقهم البالغ من تدهور الحريات والحقوق الأساسية ودولة القانون، في تركيا".واعتبر البرلمان أن حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016 "تستخدم حالياً لإسكات المعارضين وتتجاوز إلى حد بعيد الإجراءات المشروعة للتصدي للتهديدات التي تطال الأمن القومي".وأضاف: "محاولة الانقلاب تستخدم حالياً ذريعة لتجريم المعارضة المشروعة والسلمية ومنع وسائل الإعلام والمجتمع المدني من ممارسة حرية التعبير سلمياً".وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني نددت الثلاثاء أمام النواب بتمديد حال الطوارئ، وقالت إن "التوجه السلبي لوضع حقوق الإنسان في البلاد لم يتغير".وأدان البرلمان الاعتقالات الأخيرة لمعارضين رفضوا العملية العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا، وأعرب عن "قلقه البالغ أيضاً من التداعيات الإنسانية" لهذا الهجوم محذراً "من الاستمرار في أعمال غير متكافئة".ويلتقي قادة الاتحاد الأوروبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 26 مارس (آذار) في فارنا البلغارية لعرض العلاقات بين الجانبين.