ندد البرلمان الأوروبي اليوم "الخميس" بتدهور سيادة القانون في تركيا، مطالبا بإنهاء حالة الطوارىء في هذا البلد حيث تعتبر ذريعة لاعتقالات تعسفية للمعارضين والصحفيين. وتبنى النواب الأوروبيون-خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم في ستراسبورج- قرارا للتعبير عن "قلقهم البالغ ازاء التردي الراهن للحريات والحقوق الأساسية والدولة القانون في تركيا".ورأى البرلمان الأوروبي أن حالة الطوارئ، السارية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، تستخدم حاليا لإسكات المنشقين و تتجاوز التدابير المشروعة لمكافحة التهديدات للأمن القومي، منددا ايضا باستخدام محاولة الانقلاب كذريعة لتكميم المعارضة المشروعة والسلمية ومنع وسائل الاعلام والمجتمع المدني من الممارسة السلمية لحرية التعبير. كما أعرب البرلمان عن قلقه العميق إزاء الاعتقالات الأخيرة لمعارضي التدخل العسكري التركي في عفرين "شمال غرب سوريا" وكذلك حيال تداعيات هذا الهجوم على الصعيد الإنساني، محذرا من استمرار هذه الإجراءات بشكل غير متناسب. وكانت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني قد نددت الثلاثاء بتمديد حالة الطوارىء في تركيا، معتبرة أن "التوجه السلبي لأوضاع حقوق الإنسان في تركيا لم ينعكس".ومن المقرر أن يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 26 مارس المقبل بمدينة "فارنا" في بلغاريا لتقييم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.