استنكر الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، القرار الذي أصدره اليوم البرلمان الأوروبي بشأن ضرورة وقف أحكام الإعدام في مصر، قائلا: "ليس من حق البرلمان الأوروبي ولا أي منظمة دولية أخرى أن تصدر مثل هذه القرارات إطلاقا". وأكد "كبيش" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قرار الاتحاد الأوروبي يعتبر تدخلا غير مقبول في سيادة "القانون والقضاء" المصرى، لافتا إلى أن أي توصيات خارجية بوقف أي قوانين مصرية لن يتم حتى التفكير بها لأن القانون المصرى يمثل سيادة الدولة. وذكر أن هذا القرار غير المدروس من قبل الاتحاد الأوروبي يعارض مبدأ الأمم المتحدة المعروف بـ"مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول في إطار القانون الدولي الإنساني". وأوضح "كبيش" أن مبدأ عدم التدخل يرتبط بالدرجة الأولى على جملة من الحقوق الأساسية للدولة والتي تتمثل في "السيادة" و "المساواة بين الدول" لا سيما في سيادتها وقدرتها على اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالإضافة إلى "حق التصرف" في مواردها الطبيعية. تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي أصدر صباح اليوم الخميس 8 فبراير في جلسته العامة، قرارًا استثنائيًا، أدان فيه أحكام الإعدام المنفذة في مصر مؤخرًا، وطالب بالتوقف الفوري عن تنفيذ أي أحكام إعدام جديدة.