وجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دعوة للبرلمان الألماني لإيفاد بعثة رسمية إلى الدوحة، بهدف الوقوف على تداعيات الحصار المتواصل ضد قطر منذ أكثر من ثمانية أشهر، والانتهاكات الخطيرة التي يتكبدها آلاف المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار، جراء حرمانهم من أهم حقوق الإنسان الأساسية.في محطته الثانية من جولته الأوروبية، زار سعادة الدكتور علي بن صميخ العاصمة الألمانية برلين، التي يعقد بها سلسلة اجتماعات هامة مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الألمانية والبرلمان، والمؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، إلى جانب لقاءات مع ممثلي وسائل إعلام ألمانية لإطلاعها على آخر تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي. وفي اليوم الأول من زيارته، عقد سعادته جلسة نقاشية مع وفد من البرلمان الألماني، ضم السيدة مارتن باتزلت، عضو البرلمان الألماني وعضو اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، وعدداً من نواب البرلمان. وأطلع الدكتور المري نواب البرلمان على تفاصيل تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأبرز الاستنتاجات التي خرجت بها، مشدداً على أن تقرير البعثة الأممية أكد ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وتقارير المنظمات الدولية الحقوقية. ولفت إلى أن «تقرير المفوضية السامية أكد أن ما تحدثت عنه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم يكن ادعاءات، كما تزعم دول الحصار، بل انتهاكات وإجراءات عقابية تعسفية تمييزية، انتهكت حقوق المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار»، وأن «الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) تمضي في تسليط عقوبات جماعية قاسية ضد الشعوب، غير آبهة بكل النداءات الدولية للحكومات والمنظمات الحقوقية المطالبة بوقف الحصار فوراً». ونوه المري بأن «دول الحصار التي شنت هجوماً لاذعاً ضد منظمات حقوقية مشهود لها، من قبيل منظمة العفو الدولية «أمنستي» و»هيومن رايتس ووتش»، متهمة إياها بالانحياز إلى قطر؛ لم تجد تلك الدول حرجاً من الاستمرار في ذات الأسلوب التعسفي، إلى درجة التشكيك في مصداقية المفوضية السامية التي تعمل تحت سلطة الأمم المتحدة، متهمة إياها بالانحياز إلى دولة قطر، في سلوك يعكس نهج دول الحصار في تحدي المجتمع الدولي، وعدم احترام القوانين والمواثيق الدولية للمنظمات الأممية». وأوضح سعادته قائلاً: «أمام هذا السلوك التعسفي لدول الحصار، نطالب الأمم المتحدة ودول العالم أن تتحرك فوراً للدفاع عن مواثيق حقوق الإنسان، وتفرض إجراءات صارمة ضد كل من يحاول التعدي على حقوق الإنسان والقوانين الدولية، بما في ذلك الضغط على دول الحصار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان لدفعها على احترام وتنفيد ما التزمت به من اتفاقيات حقوق الإنسان، و بما يكفل رفع الغبن عن ضحايا الحصار الجائر». وخلص سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى توجيه دعوة للبرلمان الألماني لإيفاد بعثة رسمية إلى الدوحة في أقرب وقت ممكن، أسوة بالبعثات البرلمانية التي زارت قطر سابقاً، للاطلاع على انتهاكات دول الحصار، وعقد جلسات استماع لشهادات الضحايا مباشرة، لرصد معاناتهم ومأساتهم المستمرة منذ ثمانية أشهر، ونقل رسالتهم إلى المجتمع الدولي، لوقف الظلم الذي يتعرضون له. كما ناشد أعضاء البرلمان الألماني تكثيف تحركاتهم على مستوى البرلمان الأوروبي، والاتحاد العالمي للبرلمانيين لإسماع صوت الضحايا، ودعوة الهيئتين إلى «إيلاء مسألة حقوق الإنسان، في ظل أزمة الحصار، الأولوية القصوى، ووضعها في أجندة علاقات دول الاتحاد الأوروبي بدول الحصار، من خلال اشتراط الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، كأولوية قصوى تسبق أي اتفاقيات أو علاقات سياسية أو اقتصادية تربط دول الحصار بنظيرتها في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما تنص عليه مواثيق الاتحاد الأوروبي». وخلص سعادته إلى تأكيد استعداده حضور جلسة استماع في البرلمان الألماني في أقرب فرصة، وفتح نقاش مع النواب حول تداعيات الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان، والمخاطر التي تحملها على أمن المنطقة، وتهديداتها للأمن والسلم الدوليين.;