دعا قيادي في حزب «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» بقيادة الشيخ همام حمودي، حكومة إقليم كردستان إلى تسليم الآلاف من عناصر تنظيم «داعش» المعتقلين لديها كـ»بادرة حسن نية» لإنجاح مفاوضاتها مع بغداد، في حين فشلت القوى الكردية لليوم الثاني على التوالي في الاتفاق على تشكيل لائحة موحدة لخوض الانتخابات في المناطق المتنازع عليها مع بغداد. ويشكو مسؤولون أكراد من بطء عملية التدقيق التي تجريها لجان من الحكومة الاتحادية في لوائح موظفي الإقليم، تمهيدا لحل أزمة الرواتب المتفاقمة منذ نحو سنتين، كما يتهمون بغداد بالعمل على تأخير حسم الملفات الخلافية إلى ما بعد الانتخابات العامة والمقررة منتصف أيار(مايو) المقبل، إلا أن مصادر تفيد بأن الاجتماع المرتقب بين رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في بغداد، من شأنه أن يزيل العقبات ويسمح بالمضي قدما في حسم الخلافات وأبرزها المتعلقة بالنفط. وقال القيادي البارز في المجلس الأعلى باقر الزبيدي إن أحد أدوات نجاح الحوار المباشر بين بغداد وأربيل يتجلى في قيام الأخيرة بتسليم جميع المطلوبين والدواعش اللذين سلموا أنفسهم لقوات البيشمركة في الموصل وتلعفر والحويجة، إلى القضاء الاتحادي، ليتم التحقيق معهم ومحاكمتهم، كبادرة حسن نية تساهم في تنقية الأجواء وتسهيل الحوار، وإزالة الخشية من استخدامهم (عناصر داعش) كورقة ضغط وتهديد للأمن الوطني. وتأتي تصريحات الزبيدي عقب إعلان حكومة الإقليم أن عدد المحتجزين لديها من عناصر «داعش» يصل إلى حوالى أربعة آلاف. وأكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم خلال لقائه وفد من معهد السلام الأميركي برئاسة نانسي ليندبورغ «أهمية تعزيز الحوارات والتفاهمات بين أربيل وبغداد، الأمر الذي يصب في مصلحة جميع الأطراف». إلى ذلك، دعا نائب رئيس البرلمان الاتحادي آرام شيخ محمد (كردي) في بيان، رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى «إلغاء قرار أصدره لمعاقبة ثلاثة من النواب الأكراد، يقضي تعليق عضويتهم لمدة 15 يوماً وإحالتهم إلى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي، وفرض عقوبات بحقهم قد تصل إلى إسقاط العضوية عنهم، على خلفية محاولتهم منع قراءة مشروع الموازنة الاتحادية». وطالب شيخ محمد بـ»إعادة النظر في القرار وإلغاء العقوبات الصادرة من الرئيس، كون النظام الداخلي للبرلمان لم ينص بشكل صريح على إمكان تعليق عضوية أي نائب إذا أخل بالنظام داخل الجلسة». وشمل قرار تعليق العضوية، النواب: مسعود حيدر عن «كتلة التغيير»، وسيروان عبدالله وشاخوان عبد الله عن «كتلة الحزب الديموقراطي». ورأى نواب أكراد في بيانات منفصلة أن القرار عبارة عن «استهداف سياسي». وأكدوا أن تلك العقوبات لن تثنيهم «عن الدفاع عن مصالح الشعب الكردي». من جهة أخرى، أخفقت القوى الكردية مجدداً أمس، في التوصل إلى اتفاق لتشكيل لائحة موحدة لخوض الانتخابات الاشتراعية العراقية في المناطق المتنازع عليها، خلال اجتماع عقد في أربيل على مستوى مسؤولي المكاتب الانتخابية للأحزاب. وأفاد مدير المكتب الانتخابي لـ»الحزب الشيوعي» نيز مصطفى، بأن «الاجتماعات ستتواصل خلال اليومين المقبلين، بغية حضور ممثلي جميع القوى». وكشفت عضو الحزب هازا سليمان أن «هناك سوء فهم لدى الأخوة في الاتحاد الوطني، حال دون حضورهم، لكنهم أبلغونا بأنهم لا يقاطعون الاجتماعات ويؤيدون تشكيل لائحة موحدة». وعزا مدير مكتب الانتخابات في حزب «الاتحاد الوطني» هزار محمد علي، عدم الاتفاق إلى «حصول سوء فهم يتعلق بموعد وتوقيت الاجتماع أدى إلى عدم حضوره». وقال: «بإمكاننا تشكيل لائحة موحدة في حال توفرت الإرادة، وأمامنا مزيد من الوقت للقيام بذلك». وأكّد مسؤول مكتب الانتخابات في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» خسرو كوران، على هامش الاجتماع أن «الحزب على استعداد للمشاركة في الانتخابات ضمن لائحة كردستانية موحدة في كل المناطق المتنازع عليها»، لافتا إلى أن «هذا كان طرحنا». وأشار إلى أن «اللائحة الموحدة ستعزز عدد المقاعد، وستحفز جماهيرنا على التصويت».