تماسكت مؤشرات بورصة الكويت وأنهت الأسبوع الأول من فبراير على خسائر محدودة كانت متقاربة، حيث خسر المؤشر السعري نصف نقطة مئوية هي 30.68 نقطة، ليقفل على مستوى 6654.55 نقطة، وبخسارة مقاربة تراجع «الوزني»، فاقداً نسبة 0.6%، واستقر مؤشر كويت 15 على خسارة هي الأدنى خليجياً بعُشر نقطة مئوية فقط. سجلت بداية شهر فبراير أسوأ بداية لمؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبعد شهر يناير الإيجابي، تفاوتت خسائر المؤشرات بين 3.4 في المئة، وهي الأكبر، وسجلها مؤشر السوق القطري وبين ثلث نقطة مئوية فقط على مستوى مؤشر سوق أبوظبي المالي، فيما جاءت بقية المؤشرات منقسمة بين خسائر كبيرة كالسعودي الذي لحق بالقطري، وخسر نسبة 3.3 في المئة، وكذلك دبي بخسارة بلغت 2.5 في المئة، وتراجع مؤشر سوق المنامة بخسارة كبيرة كذلك بلغت 1.8 في المئة، فيما سجل مؤشر مسقط تراجعا محدودا بنسبة 0.6 في المئة، وخسر مؤشر البورصة الكويتية «السعري» نسبة نصف نقطة مئوية فقط، وكان أبوظبي، كما أسلفنا، الأدنى خسارة بثلث نقطة مئوية فقط. خسائر عالمية سجلت مؤشرات السوق الأميركي، وبعد نمو كبير من سنة ونصف السنة تقريبا تراجعات كبيرة وانزلاقات تاريخية بأكثر من ألف نقطة، وهي الأعلى تاريخيا، حيث قلما يتراجع مؤشر داو جونز بالف نقطة، وأكثر وهو ما حصل في بداية الأسبوع، والذي أفزع جميع مؤشرات الأسواق العالمية والخليجية على حد سواء، وكذلك تراجعت أسعار السلع بما فيها النفط، وهو الأهم بالنسبة إلى أسواقنا الخليجية، وكان الرابح الوحيد هو الذهب والسندات الأميركية، والتي كانت شرارة التصحيح الأخير بعد نمو التضخم الأميركي، وهو ما سيسرع في عملية رفع سعر الفائدة الأميركية، وهي العدو الأول للأسواق المالية، ولم تكن مؤشرات الاسواق المالية في دول مجلس التعاون بعيدة عن تحركات مؤشرات الأسواق العالمية، وكانت خسائرها بحسب قوة ارتباطها، وكذلك بحسب مكاسبها السابقة في شهر يناير، وكانت المكاسب الأكبر لسوقي السعودية وقطر، وبالتالى جاءت الخسائر الأكبر على هذين السوقين، حيث خسر مؤشر سوق قطر نسبة 3.4 في المئة، وكسر مستوى 9 آلاف نقطة مجددا، ليتراجع الى مستوى 8893.27 نقطة، فاقدا 313.74 نقطة، بالرغم من تعويض جلسات نهاية الأسبوع بعد تماسك هش للسوق الأميركي انتهى مساء الخميس وقت إقفال الأسواق الخليجية، حيث خسر ثانية بأكثر من 1033 نقطة. وفقد مؤشر السوق السعودي «تاسي» حوالي ثلثي مكاسب شهر يناير خلال الأسبوع الأول من فبراير فقط، وبلغت خسائره، كما أسلفنا، نسبة 3.3 في المئة تعادل 252.92 نقطة، ليتقهقر الى مستوى 7403.15 نقاط، وبعد تماسك كبير خلال بداية العام وأداء استثنائي. وكان مؤشر دبي مقاربا لسابقيه وبنسبة 2.5 في المئة، بالرغم من أداء مستقر في يناير، ولكن بحكم أن مؤشر سوق دبي الأكثر استثمارا من حيث المستثمر الأجنبي الذي يتفاعل أكثر من الأحداث الاقتصادية العالمية، ويغطي مراكزه المالية، وفقد مؤشر سوق دبي خلال الأسبوع الماضي 86.64 نقطة، ليقفل على مستوى 3325.62 نقطة. وانضم مؤشر سوق المنامة ذو السيولة المحدودة الى الكبار من حيث الخسائر، حيث بلغت خسارته نسبة 1.8 في المئة تساوى 24.66 نقطة، ولم يستطع التعويض وقت ارتداد الاسواق خلال الجلسة قبل الأخيرة، لينتهي على مستوى 1333.02 نقطة. خسائر محدودة كان مؤشر سوق مسقط الأسوأ خلال يناير، وانفرد بعض الشيء عن أداء بقية مؤشرات اسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وكان معاكسا لاتجاهها حتى بلغ كسر مستوى 5 آلاف نقطة، وكانت النتائج المالية السنوية لبعض قطاعات سببا مباشرا في التراجعات الأخيرة، غير أنه لم يستطع الانفصال عن الأداء العام خلال الأسبوع الماضي، وسجل خسارة كبيرة أنقذته منها الجلسة الأخيرة يوم الخميس الماضي، حيث ربح نسبة 0.7 في المئة واستعاد مستوى 5 آلاف نقطة، وأبقى على خسارة أسبوعية هي نسبة 0.6 في المئة فقط، ليقفل على مستوى 5006.62 نقاط. وكان مؤشر أبوظبي الأقل تذبذبا خلال الأسبوع والأدنى من حيث الخسارة، حيث تراجع ثلث نقطة مئوية فقط وبقي متماسكا حول مستوى 4599.47 نقطة، وفقد فقط 12.86 نقطة. البورصة الكويتية تماسكت مؤشرات بورصة الكويت، وأنهت الأسبوع الأول من فبراير على خسائر محدودة، كانت متقاربة، حيث خسر المؤشر السعري نصف نقطة مئوية هي 30.68 نقطة، ليقفل على مستوى 6654.55 نقطة، وبخسارة مقاربة تراجع الوزني، فاقدا نسبة 0.6 في المئة، ليقفل على مستوى 410.3 نقاط، متراجعا بـ 2.5 نقطة، واستقر مؤشر كويت 15 على خسارة هي الأدنى خليجيا بعُشر نقطة مئوية فقط، تعادل 1.16 نقطة، ليقفل على مستوى 942.42 نقطة. وتراجعت حركة التداولات قياسا على الأسبوع الأخير من شهر يناير، حيث انخفضت السيولة بنسبة 10.7 في المئة، وخسر النشاط نسبة 15.6 في المئة من قوته، وتراجع عدد الصفقات بنسبة وسط، بحوالي 14 في المئة، وكان لارتداد الأسهم القيادية في قطاع البنوك الفضل في حصر الخسائر الى أدنى مستوى، وبعد أن تراجعت لمدة أسبوعين ماضيين، خصوصا قطاع البنوك ليبقى الترقب لتوزيعات الأسهم القيادية المتبقية، والتي قد تشكل محور تعاملات الأسبوعين القادمين، إضافة الى حركة الأسهم القيادية وأسعار النفط التي خسرت خمس جولات متتالية وتراجع برنت الى مستوى 65 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لأسبوعين، وكان ضغط الجلستين الأخيرتين من الأسبوع كبيرا، وقد يكون ذا أثر بالغ في بداية تعاملات الأسواق الخليجية بداية الاسبوع، حيث غابت الاسواق الخليجية بسبب بدء العطلة الأسبوعية مبكرا، مقارنة مع الأسواق العالمية.