حوار: شروق عوض أكد معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الإمارات تعيد تشكيل الخطط الحكومية للتغير المناخي تحت سقف القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي، خلال اليومين المقبلين، باعتبارها منصة عالمية للحوار واستشراف المستقبل، مضيفاً أن الإمارات ستستعرض ما تم إنجازه في الشأن المناخي خلال القمة بدورتها الجديدة. وأشار معاليه إلى أن الإمارات بذلت جهوداً ريادية للحد من تداعيات التغير المناخي، وذلك بتحويل آثارها السلبية إلى فرص تنموية مبتكرة تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، ومثالاً على ذلك النمو المتسارع في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والاستثمار الملحوظ في المدن المستدامة والأبنية الخضراء، بالإضافة إلى الزيادة المطردة للمساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية وغير ذلك من الجهود والإنجازات. وأكد معاليه، أن الإمارات عبر إطلاقها أول خطة وطنية للتغير المناخي في المنطقة لعام 2050، أصبحت حاضنة للمستقبل، ومحفزاً لتشكيل توجهات العالم في السيطرة على التحولات السلبية للمناخ، وتحولت إلى قائد تغيير يدعم تحويل نتائج ومخرجات الاستشراف العلمي لمستقبل المناخ، إلى تطبيقات وحلول وأدوات تستفيد منها الحكومات للارتقاء بجودة المناخ وفائدتها على استدامة حياة المجتمعات. أوضح معاليه، أن الخطة الوطنية للتغير المناخي الممتدة حتى عام 2050، تأتي لتعبر عن توجه الدولة القائم نحو التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة، وذلك بوضع إطار وطني شامل يحدد فيه الأولويات، ويوحد الجهود لسد الثغرات، ويضمن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم مصالح الدولة على المستويين المحلي والدولي، كما تطمح الخطة إلى دعم جهود الدولة القائمة في مجال التغير المناخي، وذلك ضمن إطار واسع ومدى زمني محدد في عدة مجالات، منها إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الدولة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وإشراك القطاع الخاص في الدولة من خلال تبني حلول مبتكرة للتحديات المترتبة على التغير المناخي. وقال معاليه: تحقيق الإمارات للعديد من المنجزات في شأن التغير المناخي والبيئة دفعنا إلى استعراض ما تم إنجازه في وقت قياسي خلال القمة بدورتها الجديدة لما له الأثر الكبير في تشجيع دول المنطقة على صنع سياسات حكومية شبيهة بنظيرتها الإماراتية المدعمة بمعلومات علمية والهادفة إلى إحداث أثر إيجابي في حياة الناس، من خلال توفير الأدوات اللازمة لتحقيق توافق دولي على تنسيق السياسات الحكومية، لما فيه خير المجتمعات، حتى تستفيد منها دول المنطقة. ... المزيد
مشاركة :