لا ينبغي ربط حقوق المتضررين بمسار الحل السياسي4 آلاف شكوى استقبلتها لجنة حقوق الإنسان منذ بداية الأزمةدول الحصار عاقبت المواطنين بقرارات قاسية لإثارة قلاقل في قطردول الحصار أضرت بالشعوب واستخدمتهم ورقة ضغط سياسية برلين - الراية: أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن وقف معاناة ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر أولوية طارئة لدى اللجنة، ولا ينبغي ربطها بمسار الحل السياسي للأزمة. جاء ذلك خلال لقاء د. المري مع ممثلين عن الصحف ووسائل الإعلام بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تحدث عن أولويات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جهودها التي ما فتئت تقوم بها منذ ثماني أشهر من بدء الحصار. وفي جلسة نقاشية ثرية، ردّ الدكتور علي بن صميخ على عديد الأسئلة التي انصبت على محاولة الصحفيين فهم الأسباب الحقيقية للأزمة الخليجية، حيث تركزت استفساراتهم على معاناة المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون، بسبب حرمانهم من لم شملهم، منذ قرار إغلاق الحدود والأجواء البحرية والبرية، بذريعة خلاف سياسي مع دولة قطر. وأكد أن اللجنة لن توقف جهودها، ولن تتنازل عن تعهداتها لأسر ضحايا الحصار، بالدفاع عن حقوقهم، ومتابعة كافة الإجراءات القانونية الممكنة لإنصافهم، مشيراً إلى أن اللجنة تفاجأت بحجم الشكاوى التي تدفقت عليها منذ الساعات الأولى لإعلانها فتح خط ساخن لاستقبال الشكاوى، واستقبال المتضررين بمقرها، حيث توافد الآلاف من القطريين والمواطنين الخليجيين الذي أصيبوا بالذعر جراء الإجراءات العقابية الجماعية التي أقدمت عليها دول الحصار. وأوضح أن ما فعلته دول الحصار لم يحدث مثيل له في تاريخ شعوب دول مجلس التعاون، ولم يحدث حتى في الأزمة الخليجية عام 2014، حيث لم يسبق اتخاذ إجراءات قاسية لمعاقبة شعوب الخليج بذريعة خلافات سياسية مع دولة شقيقة وجارة». ونوّه بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما تزال تستقبل الشكاوى، وتنسق مع لجنة التعويضات للتكفل بالمسائل القانونية والقضائية لإنصاف الضحايا، منوهاً بأن اللجنة استقبلت نحو 4 آلاف شكوى للمتضررين منذ بداية الأزمة. وردًا على سؤال عن سبب لجوء دول الحصار إلى منع حركة تنقل الأشخاص والغاية من ذلك، قال د. المري: «إن دول الحصار لجأت إلى معاقبة المواطنين بقرارات قاسية لأجل الضغط على الحكومات، على أمل أن تساهم تلك الضغوط في إثارة قلاقل داخلية في قطر، لكن الواقع أبان أن الشعوب الخليجية كلها رفضت تلك الإجراءات، وليس الشعب القطري فقط، ولذلك سارعت تلك الدول إلى فرض قوانين صارمة تمنع مجرد التعاطف مع دولة قطر أو الاعتراض على قرار الحصار». وعن نظرته لحل الأزمة، رد سعادته : «حل الأزمة يبدأ برفع الغبن عن ضحايا الحصار فوراً، وبلا شروط، وقد قلنا ذلك للمسؤولين في الحكومة القطرية، وللمسؤولين والمنظمات التي التقينا بها منذ بداية الأزمة». وأضاف: ما يهمنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو إيقاف معاناة الضحايا، بغض النظر عن المسار الذي ستأخذه جهود حل الأزمة السياسية .. دول الحصار أضرت بالشعوب واستخدمتهم كورقة ضغط لتحقيق غايات سياسية، وقد قلت للمسؤولين على مؤسسات حقوق الإنسان بدول الحصار إنه لا ينبغي اتخاذ الشعوب رهينة .. إن دول الحصار تدعي أن الأزمة لا تستهدف الإنسان، لكن تقارير المنظمات الحقوقية، وتقرير المفوضية السامية التي زارت قطر، أكدت كلها أن الحصار يضر بالمواطنين والمقيمين». وخاطب د. المري الصحفيين قائلاً: نحن نتوجه إليكم لأنكم الأحرص على الحقيقة، ولكم أن تسألوا المسؤولين في دول الحصار لما تستعملون الشعوب أداة لتصفية حسابات سياسية؟». وأضاف: انتهاكات دول الحصار لا تحصى منذ بداية الأزمة، ويكفي الإشارة إلى أنهم سنوا قانونًا يجرم التعاطف مع قطر، ولأجل ذلك تم اعتقال محامين ونشطاء لأنهم تعاطفهم مع الشعب القطري واعتراضهم على الحصار، كما تم معاقبة وفصل مسؤولين لمجرد التقاطهم صورًا مع مسؤولين قطريين في محافل دولية، وصولا لاتهام دول الحصار للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالانحياز لدولة قطر، لأن تقرير المفوضية أدان تورط تلك الدول في إجراءات تعسفية وتمييزية، وطالبها بوقف الحصار فوراً».