كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن نقل الموظفين السعوديين من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية، بعد تخصيص بعض القطاعات الحكومية ستتولاه لجنة مشتركة تضم 3 جهات حكومية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم التأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار، أن اللجنة المذكورة تضم بجانب المؤسسة كلاً من وزارة المالية والجهة المشرفة على تخصيص القطاع المستهدف بالخصخصة، وأنها ستجري الدراسات المتعلقة بالكلفة المالية لتحويل الموظفين لنظام التأمينات الاجتماعية والتي تتحملها المؤسستان، ثم اقتراح الحلول الممكنة للتمويل. وأضاف العبد الجبار، وفقاً لـ"الوطن"، أن اللجنة ستستند في أداء المهمة الموكلة لها إلى قواعد محددة، وأن مؤسسة التقاعد ستدعو اللجنة للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ صدور قرار التخصيص، وستمنح اللجنة مدة عام واحد لإنهاء عملها. وأبان متحدث التأمينات الاجتماعية، أن مدة عمل الموظف ضمن نظام التقاعد ستحتسب بعد تحويله إلى نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت مدة عمله سنة أو أكثر، ويمكن للموظف التقدم بطلب لضم مدة خدمته في أي وقت قبل انتهاء مدة عمله حسب نظام التقاعد.