أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن أي جهة حكومية لا تملك إحالة موظف إلى التقاعد دون إتمامه لشرطي السن والخدمة وإلا أُعتبر ذلك مخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية. وأضافت «التأمينات»، في بيان صحافي، أن جواز إحالة الموظف إلى التقاعد مشروط بأن يكون الموظف مستحقا لمعاش تقاعدي، مشيرة إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2018 بشأن تفسير مفهوم استحقاق المعاش في مجال جواز إحالة الموظف إلى التقاعد أكد ذلك بنصه على أنه «لا يدخل في مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي كشرط للإحالة إلى التقاعد وفقاً للمادة (76) حالة استحقاق المعاش المُخفض وحالة استحقاق المعاش المؤجل الصرف وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية». وأشارت «التأمينات» إلى ما أُثير في الآونة الأخيرة عما مفاده أن القانون رقم (10) لسنة 2019 يضر بأوضاع المؤمن عليهم إذ يتم إحالتهم للتقاعد مما يترتب عليه تخفيض معاشهم التقاعدي أو يكون مؤجلاً للصرف لعدم توافر شرط السن وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، فأكدت المؤسسة أنه لم يرد في أحكام القانون المشار إليه أي تعديل على حكم الإحالة للتقاعد الوارد في المادة (76) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم في 4/4/1979 والذي يقضي بجواز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي.