تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي قضية بيئة التنمية، وقال: صدر في 2 فبراير الجاري تقرير من مؤسسة هيرتج Heritage السويسرية حول مؤشر الحرية الاقتصادية عن عام 2018، خلاصة التقرير تذكر أن هناك تقدماً معتدلاً في بيئة الحريات الاقتصادية على مستوى العالم، الذي أضاف 3 نقاط مئوية عن سنة الأساس 1995 عندما كان المؤشر عند نحو 61.1. وفي عام 2018، استطاعت 96 دولة من أصل 180 دولة شملها المؤشر، أي أكثر من النصف، أن تحسن من البيئة المؤسسية بارتقاء، ولو معتدلا في بيئة الحرية الاقتصادية، مما مكن المواطنين والمؤسسات الخاصة من تحقيق أداء اقتصادي وانتعاش أفضل. وضمن المؤشر، هناك 10 دول حققت الأفضل في مجال الحريـات الاقتصاديـة وتصنـف «حرة»، وهي تلك الدول التي حصلت على 80 نقطة وأكثر من نقاط المؤشر، ومن ضمنها، وفي الترتيب العاشر، الإمارات العربية المتحدة. وهناك 90 دولة أخرى حظيت بتصنيف «حرية عالية» بتحقيق ما بين 70 – 79.9 نقطة، أي إن هناك 100 دولة من أصل 180 دولة، إما لديها حرية شبه كاملة أو حرية اقتصادية عالية وبنقاط أعلى من 70 نقطة. في مؤشر الحرية الاقتصادية عن عام 2018، تخلفت الكويت إلى المركز 81، بعد أن كانت في تقرير 2017 في المركز 61، أي تخلفت 20 مركزاً في سنة واحدة، وفقد مؤشرها -2.9 نقطة وانخفض إلى 62.2 نقطة، بعد أن كان 65.1 نقطة، وكانت الكويت قد تخلفت 20 مركزاً في سنة واحدة في مؤشر مدركات الفساد في عام 2015. والكويت متخلفة جداً في مؤشر سهولة بدء الأعمال ومؤشر الشفافية والتنافسية، ومع تخلف كبير في كل مؤشرات التعليم، حيث يكمن مصنع صناعة رأس المال البشري، تفقد بيئة التنمية في الكويت معظم قواعد وأساسات بناء أي مشروع تنموي. وفي الأسبوع قبل الفائت، صدر مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018، خلاصته تأكيد النتائج التي وصل إليه تقرير الحرية الاقتصادية، أو الفشل في جهود تنويع مصادر الدخل. ومشروع الموازنة كان استنساخاً كاملاً للموازنات التي سبقتها، بما يعنيه ذلك من أن الكويت أدمنت تكرار خطاياها وتكرار تخلفها في مؤشرات سلامة البيئة التنموية، لذلك لا عجب إن تكررت الخلاصات نفسها في العام المقبل. المحزن أن في الكويت ما يكفي من موارد وعقول، ولكن تنقصها الإرادة والإدارة، وفي القديم، أنقذ رواج سوق النفط البلد من تداعيات فشل إدارتها، ولكن، ليس هذه المرة، فلا أمل بنجاح أي مشروع تنمية ما لم تطفأ حرائق البيئة العامة، وحتى هذه اللحظة، هي تزداد اشتعالاً. سيولة العقار ترتفع في يناير عن سوق العقار المحلية كما في يناير 2018، قال «الشال»: تشير آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل – إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي والمعارض ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال يناير 2018، مقارنة بسيولة ديسمبر 2017، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 243.5 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 33.5 في المئة عن مثيلتها في ديسمبر 2017، البالغة نحو 182.5 مليون دينار كويتي، وارتفعت بما نسبته 31.4 في المئة مقارنة مع يناير 2017. تراجع عدد حسابات التداول النشطة في البورصة عن خصائص التداول في بورصة الكويت في يناير 2018، قال «الشال»: أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمية طبقاً لجنسية المتداولين»، عن شهر يناير 2018، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين على الرغم من الانخفاض في نصيبهم مقارنة بالبداية النشطة ليناير من العام الفائت، إذ استحوذوا على 47.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (54.7 في المئة في يناير 2017)، و47.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (53 في المئة في يناير 2017). واشترى المتعاملون الأفراد أسهماً بقيمة 155.372 مليون دينار كويتي، كما باعوا أسهماً بقيمة 155.230 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 141.707 ألف دينار كويتي. وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، واستحوذ على 23.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (19.3 في المئة في يناير 2017)، و21.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (19 في المئة في يناير 2017)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 76.955 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 71.168 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 5.787 ملايين دينار كويتي. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 21.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (21.9 في المئة في يناير 2017)، و19.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (19.8 في المئة في يناير 2017)، وباع أسهماً بقيمة 69.661 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 64.108 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً، بنحو 5.553 ملايين دينار كويتي. وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (6.1 في المئة في يناير 2017)، و9.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (6.2 في المئة في يناير 2017)، وباع أسهماً بقيمة 31.828 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 31.452 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 375.951 ألف دينار كويتي. ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 280.460 مليون دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 85.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (90.8 في المئة في يناير 2017)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 278.352 مليون دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 84.9 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (88 في المئة في يناير 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً نحو 2.109 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية. وبلغت حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 9.5 في المئة (8.6 في المئة في يناير 2017)، واشتروا ما قيمته 31.163 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 27.285 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (6.8 في المئة في يناير 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراءً، بنحو 3.878 مليون دينار كويتي، أي إن ثقة المستثمر الخارجي ما زالت أعلى في البورصة المحلية. وتغير قليلاً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.2 في المئة للكويتيين و8.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 89.4 في المئة للكويتيين و7.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2017. أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، وكان الإقبال الأكبر من جانب المستثمرين غير الكويتيين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد. وانخفض عدد حسابات التـداول النشطـة بمـا نسبتـه -5.2 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية يناير 2018، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 14.8 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يناير 2017)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2018، نحو 16900 حساب، أي ما نسبته نحو 4.4 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17821 حساباً في نهاية ديسمبر 2017، أي ما نسبته نحو 4.7 في المئة من إجمالي الحسابات.   جميع مؤشرات البنك الوطني تسجل ارتفاعاً حلل «الشال» نتائج بنك الكويت الوطني 2017، وقال: أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك – بعد خصم الضرائب – قد بلغ 342.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 30.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.7 في المئة، مقارنة بنحو 312.2 مليون دينار كويتي في عام 2016. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 322.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 295.2 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2016، أي بارتفاع بنحو 27.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 9.2 في المئة. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008 – 2017: وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 10.4 في المئة، أي نحو 77.4 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 822.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 745.3 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2016. وارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 77.4 مليون دينار كويتي، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 34.1 مليون دينار كويتي، وبذلك ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 43.2 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 110.1 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع نحو 94.1 مليون دينار كويتي، نهاية عام 2016، مما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 629 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 569.7 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 59.2 مليون دينار كويتي. وارتفع بند صافي إيرادات الاستثمارات بنحو 13.4 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 19.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6.4 ملايين دينار كويتي، وبذلك تكون جملة الإيرادات التشغيلية قد ارتفعت بنحو 10.4 في المئة. وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 13.4 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 5.3 في المئة، وصولا إلى نحو 265.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 252 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2016. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، معظمها، باستثناء بند إطفاء موجودات غير ملموسة وبند استهلاك مبان ومعدات. ووفق تقديرات «الشال»، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 208.6 ملايين دينار كويتي إلى نحو 212.6 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 3.9 ملايين دينار كويتي، أو نحو 1.9 في المئة. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 188.2 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 35.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 152.3 مليون دينار كويتي. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 1.796 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 7.4 في المئة، ليصل إلى نحو 26.035 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية عام 2016، حين بلغ 24.239 مليار دينار كويتي. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 6.3 في المئة، مقارنة بمستواها في نهاية عام 2016. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 6.5 في المئة وقيمته 891.1 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 14.503 مليار دينار كويتي (55.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 13.611 مليار دينار كويتي (56.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، في عام 2016. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، نجدها قد ارتفعت بنحو 4.8 في المئة. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى نحو 1.4 في المئة مقارنة مع 1.3 في المئة في عام 2016، فيما انخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 300 في المئة مقارنة مع 365 في المئة. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.639 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 7.9 في المئة، بعد أن كانت 20.834 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2016، لتصل إلى نحو 22.474 مليار دينار كويتي. وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان، فإن نسبة النمو تبلغ نحو 6.6 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية عام 2016. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.3 في المئة، مقارنة بنحو 86 في المئة في عام 2016. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى 10.9 في المئة، بعد أن كان عند 10.5 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 59.3 في المئة، قياساً بنحو 58.5 في المئة. وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، ليصل إلى نحو 1.4 في المئة، مقارنة بنحو 1.3 في المئة. وتحسنت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حيث بلغت نحو 53 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية عام 2016، البالغة نحو 49 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13.7 مرة، مقارنة بنحو 13.3 مرة، في عام 2016، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.2 مرة، مقارنة بنحو 1.1 مرة، لعام 2016. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 في المئة من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 30 فلساً كويتياً، وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، وهي التوزيعات نفسها عن عام 2016، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.1 في المئة على سعر الإقفال في نهاية 31 ديسمبر 2017 والبالغ 728 فلساً كويتياً للسهم الواحد.